رحمانی در فراكسیون اشتغال و تولید اعلام كرد؛
نگرانی قاچاق سوخت ومواد غذایی، تكلیف خودروسازان در قبال فروش قطعی
لوازم فلزی: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت خودروسازان، اظهار داشت: خودروسازان باید به تعهدات خود در قبال قراردادهای فروش قطعی عمل كنند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ویژه فراكسیون اشتغال و تولید مجلس كه عصر امروز (سه شنبه، ۲۹ آبان ماه) برگزار شد، با اشاره به لزوم پشتیبانی از جریان تولید و اشتغال در كشور، اظهار داشت: ما برای پشتیبانی از این حوزه برنامه های مدونی داریم و بطور قطع از این بخش پشتیبانی لازم صورت می گیرد.
وی افزود: یكی از مسائل مهم و مورد توجه در وزارت صمت مسئله تنظیم بازار است از این رو دولت تابحال در بحث ساماندهی كالاهای اساسی كم كاری نكرده و میزان قابل توجهی ارز دولتی برای این حوزه مختص كرده است و امروز نسبت به دوره های قبل ۲۰ تا ۳۰ درصد ما بیشتر كالای اساسی تامین و ذخیره كرده ایم و خوشبختانه تا آخر سال و حتی سال ۹۸ دغدغه ای در این رابطه نداریم.
رحمانی بر لزوم نظارت بیشتر بر فرآیند توزیع كالاهای اساسی در سطح جامعه تصریح كرد و اظهار داشت: ما در شرایط كنونی به كالاهای اساسی ارز اختصاص می دهیم و این كالا در شبكه توزیع می گردد اما بطور قطع نقطه نهایی كه همان عرضه محصول به مشتری است باید اصلاح گردد تا محصولات با قیمت موردنظر به دست مصرف كننده برسد.
وی افزود: پشتیبانی از تولید، تنظیم بازار و بازرسی و نظارت بخشی از برنامه های كلان وزارت صمت خواهد بود از طرفی دیگر در بحث حمایت تولید باید اظهار داشت كه تحریم ها در بعضی نقاط محدودیت و در بعضی نقاط فرصت های بسیاری را برای كشور بوجود می آورد به صورتی كه امسال طبق برآوردهای صورت گرفته می توان معادل ۱۰ میلیارد دلار كالای وارداتی در داخل كشور مشابه همان كالا را تولید كرد و بطور قطع ما این استراتژی را دنبال خواهیم كرد.
این عضو كابینه دولت دوازدهم با اشاره به برنامه ریزی وزارت صمت برای پشتیبانی از تولید، اظهار داشت: در شرایط كنونی منابع اعتباری در سطح متوسط قرار دارد اما بطور قطع باید این اعتبارات به سمت تولید برود از این رو در این راستا واردات حدود هزار و ۳۰۰ قلم كالا ممنوع شده است.
وی با اشاره به وضعیت قاچاق كالا، اظهار داشت: در شرایط كنونی دیگر قاچاق با عنایت به قیمت ارز برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی ندارد از این رو در شرایط كنونی با عنایت به قیمت دلار صادرات كالا توجیه بسیاری خواهد داشت و این صادرات باید در حوزه تولید و صنعت باشد.
رحمانی با اشاره به در اولویت قرار گرفتن پروژه های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی جهت تخصیص اعتبار، اظهار داشت: این رویكرد در سال قبل و امسال جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و این پروژه ها در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند از طرفی دیگر برای رونق تولید و اشتغال در كشور بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری پیش بینی شده است البته در این رابطه ساز و كار نظارت بر طرح های رونق تولیدی هم دیده شده است.
وی با اشاره به فرآیند نظارت و برخورد با گران فروشی و تخلف در كشور، اظهار داشت: گشت های نظارت وزارت صمت و سازمان تعزیرات اقدامات قابل قبولی را در برخورد با گران فروشان و متخلفان صورت داده اند به صورتی كه در چند ماه اخیر تنها بالای ۷۰ میلیارد تومان واحدهای متخلف جریمه شده اند.
رحمانی با اشاره به شرایط خودروسازان و رویكرد آنها در قبال فروش خودرو به مشتریان، اظهار داشت: من از آغاز زمان وزارتم بر این مسئله تاكید كرده ام كه خودروسازان باید به تعهدات خود در قراردادهای فروش قطعی عمل كنند و در این رابطه قرارداد فروش قطعی ملاك است البته قراردادهای پیش فروش كه برپایه آن به قیمت روز خودرو تحویل می گردد متفاوت می باشد.
وی با اشاره به فرصت های پیش آمده برای صادرات محصولات داخلی، اظهار داشت: در شرایط كنونی ما نگران قاچاق محصولات و تولیدات داخل كشور به خارج از كشور هستیم، به صورت مثال محصولاتی مانند سوخت و مواد غذایی به خارج از كشور قاچاق می شوند كه باید با آن مقابله شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت مبارزه با فساد تصریح كرد و اظهار داشت: من در پشتیبانی از تولید و در مبارزه با فساد هیچ مماشاتی ندارم و در این راستا تشكیل سامانه نظارتی بسیار ضروری و حیاتی می باشد.
در این نشست جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حكومتی با اشاره به تلاطمات اقتصادی در سال جاری، اظهار داشت: سازمان تعزیرات اقدامات قابل توجهی برای برخورد با تخلفات صورت داده كه مهم ترین آن ساماندهی رفتاری بنگاه های بزرگ اقتصادی بوده كه در نظام تولیدی و توزیعی نقش دارند از این رو هم در بحث قاچاق و هم در بحث تولید و توزیع محصولات اولویت برخورد و مقابله با تخلفات بنگاه های بزرگ است.
وی افزود: برپایه آمارها در حوزه تنظیم بازار تمام اقدامات نظارتی، بازرسی ها، گشت ها و برخوردها هم از ۱۰ برابر گذشته به صورتی كه عدد محكومیت متخلفان در سال قبل حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود كه امسال این میزان به حدود ۶ میلیارد تومان رسیده است.
انصاری اضافه كرد: در بحث قاچاق كالا و ارز تمام تلاش ما این است كه سامانه های نظارتی وزارت صنعت و دیگر دستگاه ها را تقویت نماییم و امروز ما در بالاترین سقف برخورد و نظارت با متخلفان هستیم./
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب