۱۱۷۰ بازنشسته، رفتند
لوازم فلزی: پس از لازم الاجرا شدن قانون منع بكارگیری بازنشسته ها، اعلام اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی از این حكایت دارد كه در این فاصله حدود ۱۱۷۰ بازنسشته فعال در دستگاه های اجرایی به كار خود خاتمه داده و خارج شده اند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور - اخیرا در توئیتی گزارشی از نتیجه اجرای قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان اعلام نموده و گفته "در این رابطه به همكاری ۵۲۰ نفر در دولت و دستگاه های خارج از دولت و همین طور ۶۵۰ نفر در نیروهای مسلح خاتمه داده شد".
این اعلام انصاری در حالی است از كه لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بكارگیری بازنسشتگان یعنی از ۲۶ آبان ماه سال جاری تابحال بیشتر از دو ماه گذشته و این تعداد از دستگاه های اجرایی خارج شدند. البته در مورد زمان خروج بازنشسته ها اختلاف نظری هم با سازمان بازرسی كل كشور وجود داشت و آنها معتقد بودند كه زمان اجرایی شدن قانون نیمه آذرماه است.
گرچه تابحال بیشتر از هزار نفر بازنشسته برای اجرای قانون از دستگاه ها خارج شدند اما در این مدت برخی خبرها و اقدامات از این حكایت دارد كه برای نگه داشتن بخشی از افراد بازنسشته، رایزنی هایی انجام شده و به هرحال از راه كانال ها و روزنه های قانونی یا به طرق مختلف، برخی افراد تواستند تابحال در جای خود باقی بمانند كه این سبب انتقاداتی در این رابطه شده است.
در مجموع قانون منع بكارگیری بازنشسته ها در تابستان سال جاری اصلاح گردید و در اوایل شهریور ماه به تصویب رسید و بر طبق آن دستگاه های اجرایی ملزم شدند تمامی بازنشسته های شاغلی كه مشمول استثنات این قانون نمی شدند را تسویه حساب و خارج كنند.
طبق اصلاحیه قانون منع بكارگیری بازنشستگان، رؤسای سه قوا، معاونان رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون مستثنی شدند. در عین حال كه بكارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم كل قوا صرفا در دستگاه های مطبوع خود مجاز است و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارات و فرزندان شهدا از قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشسته ها مستنثی شدند.
این قانون، تمامی دستگاه های اجرایی سوژه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری و همه دستگاه هایی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند را شامل میگردد. طبق این ماده همه وزراتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شركت های دولتی و همه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح است، جزو قانون خواهند بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب