رئیس انجمن مالی اسلامی در گزارش لوازم فلزی
گردش ۱۲هزار میلیارد تومان چك تضمینی خارج از بانكها
لوازم فلزی: یك مدیر ارشد نظام بانكی با تشریح شیوه های مدیریت معاملات ارز در هرات و سلیمانیه، اظهار داشت: ۱۲هزارمیلیارد تومان چك تضمینی پشت نویسی شده میان مردم وجود دارد كه هنوز به بانكها برنگشته است.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد: نظام بانكی ایران روزهایی را تجربه می كند كه تا قبل از این، آنها را به خود ندیده بود. از یك سو حجم نقدینگی بالا و نوسانات قیمت ارز، خیلی از حوزه های این بخش از اقتصاد ایران را درگیر كرده و از طرف دیگر، اصلاحاتی در نظام بانكی شروع شده كه شاید تصور اجرای آنها برای خیلی از بانكداران و فعالان این حوزه دور از ذهن بود. حداقل ظرف یكسال گذشته، اتفاقات بسیار مهمی در حوزه نظام بانكی رخ داده كه دامنه آن از اصلاح قسمتی از قوانین و مقررات در رابطه با نقل و انتقالات پول در شبكه بانكی گرفته تا مجهز شدن به سامانه هایی كه كار نظام بانكی را برای سیاستگذاری و برنامه ریزی سهل تر از قبل می كند، در برمی گیرد.واقعیت آن است كه صدور چندین بخشنامه و دستورالعمل های كلیدی از طرف بانك مركزی برای نظام بانكی، اصلاحات در رابطه با قانون چك، ایجاد بازار متشكل ارزی، اجرای عملیات بازار باز، اصلاح دستورالعمل های در رابطه با جلوگیری از شكل گیری مطالبات معوق بانكی و مواردی از این دست كه نمونه های آن قبل از این در نظام بانكی ایران اجرا نشده بود، حالا مسیر سنگلاخ اصلاحات نظام بانكی را بسیار بیشتر از گذشته هموار كرده است. علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی و یكی از مدیران ارشد حوزه نظام بانكی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت این اصلاحات را تشریح كرده است.او صدور برخی بخشنامه ها و دستورالعمل های نظام بانكی در یكسال گذشته را بسیار مثبت ارزیابی می نماید. صالح آبادی از تصمیماتی می گوید كه ظرف یكسال گذشته راه خروج ارز از كشور را بسته و ضمن تشریح مكانیزم تعیین نرخ دلار و معاملات صوری ارز در كشورهای همسایه، از اجرای عملیات بازار باز و بازار متشكل ارزی سخن به میان می آورد و توضیح می دهد كه این دو بازار چگونه خواهند توانست كنترل بازار ارز را به صورت واقعی به دست بازارساز بدهند. مشروح این گفتگو به شرح زیر است: * خبرنگار مهر: نظام بانكی این روزها شرایط خاصی دارد. از یك سو دستورالعمل ها و بخشنامه های كلیدی از طرف بانك مركزی در یكسال اخیر صادر شده و از طرف دیگر، شاهد برخی تحركات سوداگرایانه بانك ها خصوصاً بانكهای خصوصی در اقتصاد ایران هستیم. بعنوان یك مدیر بانكی، در شرایط فعلی رفتار بانك ها را چطور ارزیابی می كنید و چقدر انضباط بر این بخش از اقتصاد ایران، حالا حاكم است؟* علی صالح آبادی: بانكهای دولتی تا حد قابل قبولی بانكهای منضبطی هستند و انگیزه ای هم برای سوداگری در بازارهایی همچون ارز و مسكن ندارند. با قدرت اعلام می كنم كه حداقل در مورد بانكهای دولتی سوژه سوداگری در بازارها وجود ندارد. همانطور كه می دانید ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار سپرده ها، دست بانكهای دولتی و شبه دولتی است. بیشترین كار هم در حوزه نظام بانكی بر دوش همین بانك ها است و خیلی از تكالیف اجتماعی دولت هم بر دوش آنها گذاشته می شود كه نمونه اخیر آن هم، زلزله و سیل است. از طرف دیگر، اضافه برداشت بانكهای دولتی در حداقل قرار دارد و برمبنای آمار می توان اظهار داشت كه بانكهای دولتی و شبه دولتی، یا اضافه برداشت ندارند یا اضافه برداشت آنها، در حد جزئی است.* در مورد بانك تحت مدیریت خود شما چطور؟ آیا اضافه برداشت در این بانك توسعه ای موضوعیت دارد؟- خیر. ما هیچ گونه اضافه برداشتی از بانك مركزی نداریم؛ نه تنها اضافه برداشت نداریم، بلكه در بازار بین بانكی باز چند سال است كه فقط سپرده گذار هستیم و پذیرش سپرده بین بانكی نداریم. پس نقدینگی ما مثبت است.* رئیس كل بانك مركزی گفته كه تغییراتی بر روی ضوابط سپرده گیری در بازار بین بانكی اعمال كرده است. هم اكنون میانگین نرخ سود سپرده بین بانكی چقدر است؟- هم اكنون میانگین سود سپرده بین بانكی، زیر ۲۰ درصد و رقمی در حدود ۱۹.۳ درصد است.* سختگیری ها بر روی نرخ سپرده در شعب بانكی به چه نحوی است؟ به هر حال وقتی كه یك بانك سپرده گیری با نرخ ۲۰ درصدی در بازار بین بانكی دارد، باید با سود هر چند اندك، آنرا در خارج از بازار بانكی و در شعب با نرخ بالاتر از ۲۰ درصد به كار گیرد. آیا از طرف سیاستگذار سختگیری انجام می شود كه نرخ سود تسهیلات در حد متناسب و معقول باشد؟- به هر حال بانك مركزی، سیاستگذار بازار بین بانكی است و عمدتاً باز بانك ها با هم مبادلات خودرا انجام می دهند؛ ولی به جهت اینكه بانك مركزی در بازار بین بانكی مدیریت صورت دهد، بعضی از اضافه برداشت هایی كه بانك ها دارند را هم مدیریت می كند. به هر حال بازار بین بانكی در كنار بازار اضافه برداشت از بانك مركزی قرار دارد و اگر بازار بین بانكی تأمین كننده نیاز یك بانك برای تأمین نقدینگی مورد نیاز نباشد، بانك به ناچار به سمت اضافه برداشت می رود. ازاین رو برخی اوقات بانك مركزی خطوط اعتباری كوتاه مدتی می دهد كه البته تعهدات خاص و سررسید مشخص دارد؛ اما بانك مركزی بر بازار بین بانكی و بازار اضافه برداشت كنترل دارد و با سیاست های تكمیلی تلاش می كند كه بازار را به سمت نظم و انضباط بیشتری پیش برد.چون اوراق خزانه در «عملیات بازار باز» سامان یافته تر می شود، نرخ سود آن در بازار كاسته می شود، چونكه بانك مركزی اسناد خزانه را بعنوان تضمین می پذیرد و خود می تواند خریدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق كاهش می یابد * عملیات بازار باز كه از طرف بانك مركزی طراحی شده است، موجب بهبود شرایط خواهد شد؟- جزئیات عملیات بازار باز را هنوز نمی دانیم كه به چه صورت است، ولی به شكل كلی كه مطرح است كار به نحوی طراحی شده كه اگر در آن بازار، بانكی بخواهد اضافه برداشت داشته باشد، باید اوراق خزانه نزد بانك مركزی بگذارد تا بتواند اضافه برداشت داشته باشد. این مورد به نفع اوراق دولتی است. من فكر می كنم كه نرخ اوراق دولتی و اسناد خزانه را متعادل تر می كند. همانطور كه می دانید اسناد خزانه در همه جای دنیا بعنوان اوراق بدون ریسك شناخته می شود كه باید بر این اساس كمترین نرخ سود را داشته باشند، پس چون بازار آن سامان یافته تر می شود، نرخ سود اوراق خزانه در بازار كاسته می شود، چونكه بانك مركزی اسناد خزانه را بعنوان تضمین می پذیرد و خود می تواند خریدار اسناد خزانه باشد پس نرخ سود اوراق اسناد خزانه كاسته می شود. به هر حال اینكه هر كاری به سمت انضباط بیشتر رود، مثبت است و حتی بازار متشكل ارزی كه این روزها مطرح است به همین شكل تعریف شده است. نكته حائز اهمیت این است كه وقتی ما به سمت تشكیل یك بازار می رویم و بانك مركزی بعنوان یك بازارگردان در این بازارها حضور می یابد، می تواند نرخ ها را به سمت نرخ های واقعی هدایت كند و سیاستگذاری وی در حد حرف و سخن نیست و در عمل، نرخ را به سمت نرخ مناسبی كه مدنظر است، هدایت می كند. در عین حال اضافه برداشت ها با این روش كنترل می شود، و اینكه یك بانك بدون وثیقه به میزان نامحدود اضافه برداشت داشته باشد، قطعا با راه اندازی این بازار دیگر امكان پذیر نخواهد بود و كار كنترل خواهد شد. یكی از نكات بسیار مهم در كنترل نرخ ارز وثبات بازار و كنترل نرخ تورم، كنترل اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی است؛ چونكه اضافه برداشت موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم، نرخ ارز و بازارهای این چنینی می شود. پس بانك مركزی هر چه بتواند اضافه برداشت بانك ها را كنترل كند، كار بیشتر مدیریت خواهد شد.* بازار متشكل ارزی هم می تواند چنین كاركردی داشته باشد؟- دقیقاً این بازار، كاركرد انضباط بخشی دارد؛ به این معنا كه در این بازار باز بازار خرده فروشی مطرح نیست و اگر كسی بخواهد ۱۰۰۰ دلار در این بازار خریداری كند، نمی تواند وارد بازار متشكل ارزی شود و به همین شكل فعلی مردم باید به صرافی ها مراجعه نموده و برمبنای مقرراتی كه وجود دارد هر فرد با كد ملی در سال یك دفعه می تواند ۲۰۰۰ دلار دریافت كند. اما این سامانه بین عمده فروشان عمل می كند؛ یعنی بین بانك ها و صرافی ها، بین صرافی ها با خودشان و بین صرافی ها با شركت ها خرید و فروش شكل می گیرد، ازاین رو صرافی وقتی كه ارز را در سامانه بازار متشكل ارزی خریداری می كند، زمانی كه مقرر است آنرا بفروشد، باید در همان چارچوب مشخص شده از طرف بانك مركزی فروش ارز را انجام دهد و ازاین رو خیلی جذابیت ندارد كه بیشتر از نیاز در بازار خریداری كند. به هر حال ارز خریداری شده باید در ضوابط از پیش تعیین شده بانك مركزی فروخته شود. ضمن اینكه هر صراف باید به صورت روزانه، گزارش خرید و فروش ارز خودرا به بانك مركزی عرضه نماید. پس ضوابط مشخص و كاملاً شفافی بر این بازار حاكم است. آمار فروش باید ثبت گردد و روز به روز مشخص است كه كدام صراف، چقدر ارز خریده و به صورت عمده و خرده فروشی، فروخته است. یك مزیت مهم بازار متشكل ارزی هم این است كه بانك مركزی بعنوان یك بازارگردان می تواند در این بازار حضور فعال داشته باشد. یعنی اگر جایی عرضه كم است، می تواند وارد عمل شده و ارز بفروشد و اگر هم عرضه زیاد است وارد بازار شده و ارز بخرد. پس به این روش در بازار وارد شده و بازارگردانی می كند. هم می تواند هدایت نرخ را بر عهده گرفته و بازار را به سمت نرخ های متعادل پیش ببرد. ضمن اینكه در شرایط فعلی مداخله بانك مركزی تزریق بوسیله صرافی و تماس تلفنی و روش های سنتی است، در حالیكه در این سامانه روش سنتی كنار می رود و مثل بورس است و دقیقاً تابلو را می بیند و میزان عرضه و تقاضا را رصد می كند و حسب شرایط بازار، رفتار خودرا تنظیم می كند و همه جوانب و شرایط را در نظر می گیرد. این بازار خیلی كارآمد است و بازارسازی كه صورت می دهد، به مراتب مؤثرتر از وضعیت فعلی است.آمار می گویند میزان چك های تضمینی پشت نویسی شده كه هنوز هم برای وصول به بانك ها بازگشت نكرده اند، رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان دارد كه برمبنای دستورالعمل جدید در بازه زمانی مشخصی باید به بانك ها برگردند * نكته حائز اهمیتی كه وجود دارد، تعیین نرخ بازار ارز ایران بوسیله هرات و دوبی است. این نرخ گذاری كه طی سالهای متمادی شكل گرفته، ریسك بزرگی برای بانك مركزی بوجود آورده است كه تبعات آنرا طی یك سال و نیم گذشته در بازار ارز كشور شاهد بودیم. بازار متشكل ارزی می تواند بساط این نرخ گذاری را به داخل كشور و به داخل این بازار منتقل كند؟- متأسفانه در یك دوره، در امارات، افغانستان، عراق و سلیمانیه دستگاه های كارت خوان ایرانی فعال بود و افرادی كه پول در حساب خود در ایران داشتند، با استفاده از این كارت خوان ها، معاملات ارز انجام داده و رقم های هنگفتی جابجا كرده و با كارت كشیدن قیمت ارز تعیین می كردند، این یكی از گلوگاه ها بود كه حالا محدود شده و هر فرد حداكثر با هر كارت ۵۰ میلیون تومان بیشتر اجازه جابجایی ندارد و در روز از دو كارت بانكی خود هم، بیشتر نمی تواند استفاده نماید. به عبارت دیگر، هر فرد با سر جمع كارت های بانكی خود، اجازه ندارد كه بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان در روز جابجا كند، پس كارت های بانكی و دستگاه كارت خوان در تعیین نرخ ارز از كار افتاد. نكته مثبت دیگری كه اتفاق افتاد، چك های تضمین شده بانكی بود كه متصدی بانك در آن نام ذینفع و تقاضاكننده را درج نمی كرد و این چك ها چند سال می چرخید و وصول نمی شد و به شعبه برای وصول بازگشت نمی كردند؛ در حالیكه بساط این كار برچیده شد و الان در داخل چك نام فرد متقاضی درج شده و قابل انتقال به غیر نیست. این موضوعات سبب ساماندهی بازار ارز شده و فرصتی هم تعیین شد تا آن دسته از چك هایی كه به سبك قدیم در دست مردم باقی مانده است، به بانك برگردد و وصول شود. برمبنای آمار ۱۲، ۰۰۰ میلیارد تومان چك در این الگو در دست مردم بود.* این ۱۲ هزار میلیارد تومان در همان مهلتی كه بانك مركزی اعلام كرد، به بانك ها بازگشته است؟- خیر. این آماری است كه برآورد می شود میزان رقم چك های بانكی در دست مردم باشد كه قابلیت دست به دست شدن داشته و در واقع چك های تضمینی بانكی هستند. این چك ها صادر شده ولی هنوز در شبكه بانكی وصول نشده بود. این عدد قابل توجه بود. در عین حال حواله های ساتنا كه افراد خود یا بوسیله شعب بانكی انجام می شود. در گذشته این توانایی وجود داشت كه هر عددی بدون اینكه مشخص باشد برای چه كاری صرف می شود، ساتنا شود. ۱۰۰ میلیارد تومان از یك حساب به حساب دیگر ساتنا می شد كه دلیل انتقال هم مشخص نبود. الان در ساتنا باید درج شود كه این جابجایی بابت چیست. حتی امكان دارد كه فرد محل هزینه كرد را به اشتباه ثبت كند، اما اگر به صورت تصادفی روزی پرونده ها چك شده و فرد متقاضی خلاف واقع، اظهار كرده باشد، آن زمان به جرم پول شویی باید پرونده آنرا بررسی كرد. این فرد مجرم پول شویی خواهد بود و البته این را هم باید اظهار داشت كه اتفاق خوبی در حال رخ دادن است كه آن هم تدوین آیین نامه جلوگیری از شكل گیری مطالبات غیرجاری در بانك ها است. این آیین نامه بسیار مفصل است و در ایام گذشته ابلاغ گردیده است و ظرف یكسال قرار شده تكمیل شود. این آیین نامه اگر تكمیل شود، خیلی از مشكلات را حل خواهد نمود.* امكان دارد به بندهای مهم آن اشاره كنید.- بله. این آیین نامه ای بسیار مفصل است و مهمترین نكته آن، این است كه خیلی از فرآیندهای كاری در بانك ها را الكترونیكی كرده و ارتباطات آنرا به هم متصل می كند. الان به صورت جزیره ای، هر دستگاه و سازمانی سامانه های خوبی دارد؛ اما این سامانه ها به هم مرتبط نیست. این سامانه ها باید به هم متصل شود. در گذشته یك فرد می توانست در صرافی ها به هر میزانی كه می خواهد ارز بخرد، الان كد ملی وصل به صرافی ها است و اگر در یك صرافی ۲۰۰۰ دلار ارز بخرید، دیگر فردا نمی توانید از صرافی دیگری ۲۰۰۰ دلار دیگر ارز بخرید. این حاصل اتصال دو سامانه سنا و ثبت احوال است كه قابلیت تقاطع گیری دارد. در چارچوب آیین نامه جلوگیری از شكل گیری مطالبات غیرجاری بانك ها، مقرر است كه همه سامانه هایی مثل گمرك، بانك، بورس و ثبت احوال به هم متصل شود.اگر یك فرد چك برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات باز وجود ندارد. ازاین رو كسی كه چك صادر می كند باید حواسش جمع باشد كه می تواند آنرا پاس كند یا خیر * البته بخش هایی از این سامانه ها همین حالا هم با دستورالعمل جدید چك بانكی به هم متصل شده است؛ همانطور كه مبلغ یك چك بانكی قابلیت تأمین از تمام حساب های یك فرد را دارد و اگر وی از یك حساب بدون موجودی چك كشیده باشد ولی در حساب دیگری موجودی داشته باشد، از حساب ثالث، مبلغ چك برداشت شده و چك پاس می شود.- این قسمتی از آن كار كلان است. این كار شروع شده است. چك به نظر من امروز دو تا اتفاق خوب را تجربه می كند و دو قابلیت خوب دارد. یك قابلیت، قانونی بود كه در مجلس تصویب گردید كه در گذشته وجود نداشت، به این صورت كه اگر یك فرد چك ده میلیون تومانی از فرد دیگری در اختیار دارد ولی موجودی حساب صادركننده چك، ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان باشد، همین مبلغ به حساب فرد پذیرنده چك واریز می شود و میزان مبلغ باقیمانده برگشت خواهد خورد؛ ضمن اینكه ۴۵۰ هزار تومان مابقی باز اگر در هر یك از حساب های دیگر صاحب كدملی وجود داشته باشد، حتما چك بطور كامل پاس می شود. مگر اینكه در هیچ حساب بانكی موجودی وجود نداشته باشد، اما به اندازه همان ۴۵۰ هزار تومان برگشت می خورد. این یك اتفاق بسیار مهم در عرصه چك است. نكته حائز اهمیت آن است كه اگر یك فرد چك برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات باز وجود ندارد. ازاین رو كسی كه چك صادر می كند باید حواسش جمع باشد كه می تواند آنرا پاس كند یا خیر. نكته دوم ارتقای بخش فنی و آی تی است. سامانه صیاد صدور دسته چك به صورت متمركز را در دستور كار قرار داده است یعنی چك همه بانك ها، بوسیله یك سامانه واحد و متمركز صادر می شود و هم چك، قابلیت وصول در جاهای مختلف را دارد و اگر جایی خلاف شود، در سامانه یكپارچه، آن تخلف به ثبت می رسد. یك فرد البته می تواند از هر بانكی دسته چك بگیرد؛ ولی ضوابط یكپارچه است و در چارچوب یك سامانه، كار مدیریت می شود. اگر در بانكی خلاف كردید، بانك دیگر متوجه خواهد شد. از نظر قانونی و فنی، اعتبار چك بسیار بالا رفته است و فكر می كنم كه می توان در فازهای بعدی، فردی كه چك برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملك هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شركت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی كه نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی كه چك برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چك برگشتی را هم متوقف كرد. این خیلی امكانات بالایی است. ازاین رو اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود كه فرد بابت داشتن چك برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چك بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت كه همه منضبط باشند، بلكه ضمانت های اجرایی باید به سمتی پیش رود كه اگر كسی قصد نداشت به قانون پایبند باشد هم به این سمت هدایت شود. قانون خوب فرهنگ خوب می سازد.* برگردیم به سامانه جلوگیری از شكل گیری مطالبات معوق بانك ها. چه مزایای دیگری برای آن متصور است؟- این سامانه مقرر است كه اتصالات سامانه های بین بانكی را برقرار است و البته ارتباط آنرا هم با سایر سامانه های موجود در كشور فراهم آورد. در واقع مقرر است كه شرایطی فراهم گردد كه اگر كسی چك برگشتی داشت، اجازه ثبت سند خودروی خودرا نداشته باشد و اگر مالیات نداده باشد وام كلان بانكی باز نتواند بگیرد.* اتصال كامل سامانه ها به یكدیگر در چه بازه زمانی انجام خواهد شد؟- برای اجرای كامل این اتصال، یك سال زمان در نظر گرفته شده است. این در آیین نامه اجرایی باز ذكر شده است. البته باید به این نكته توجه داشت كه خیلی از این سامانه ها وجود دارند و همین حالا هم فعال می باشند و در چارچوب آیین نامه جدید مقرر است به یكدیگر متصل شوند.* بانك ها بر روی این مورد مقاومت ندارند؟- خیر دستگاه متولی در هر بخش مشخص شده كه دستگاه متولی در بخش بانكی، بانك مركزی است. بانك مركزی باید سامانه ها را هدایت كند. در حالت كلی، اگر سامانه ای مثل صیاد از یك تاریخی الزامی شده و اجرایی باشد، دیگر جای فرار باقی نمی گذارند. تصور من این است كه با مهلت قانونی كه وجود دارد، همه باید پس از گذشت مدتی این ضوابط را رعایت نمایند. این سامانه اعتبارسنجی هویت ایرانیان، سوابق اعتباری و مواردی از این دست را در خود جای خواهد داد و به بانك ها تكلیف شده كه مبنای تسهیلات دهی خودرا بر اساس اعتبارسنجی سامانه قرار دهند. در عین حال، سامانه وثایق مقرر است ایجاد شود كه بتوانند وثایق را با سایر بانك ها به اشتراك گذارند. من فكر می كنم چون این سامانه اطلاعات دستگاه ها و سازمانهای مختلف را یكپارچه و قابل ردیابی می كند، بسیار كارآمد خواهد بود.* قرار بود هوشمندسازی كارتهای بانكی باز صورت گیرد.- این مورد در دستور كار بانك مركزی قرار دارد و مقرر است كه به سمت هوشمندسازی كارتهای بانكی پیش رویم تا همه اطلاعات در آن متمركز وجود داشته باشد. این كارتها دیتامحور خواهند بود و فیزیك محور نیستند؛ ازاین رو همه اطلاعات در آنها متمركز می شود. اگر همین یك كار به صورت خوب، درست و با حوصله در كشور اجرایی شود، تحول بزرگی خواهد بود. نكته مهم این آیین نامه آن است كه اگر فردی معامله ای انجام می دهد، در چارچوب آن، فروشنده و خریدار باید كاملاً مشخص شده و محل تأمین پول و شیوه جابجایی آن در نظام بانكی باز كاملاً مشخص باشد. بدین سان از وقوع معاملات صوری جلوگیری می شود. طبق این آیین نامه باید پول قابل رصد باشد. در بازار مسكن باز اثرگذار خواهد بود و معاملات صوری صورت نمی گیرد. این كار كمك می نماید كه هر پولی كه جابجا شود، منشأ و محل هزینه كرد آن مشخص باشد. این مورد جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها و پولشویی را می گیرد.* برگردیم به بازار متشكل ارزی. آیا این بازار می تواند نرخ گذاری دلار را از هرات و دوبی به داخل كشور و این بازار منتقل كند؟- بازار متشكل ارزی همچون بازارهایی است كه مقرر است بخش اسكناس ارز را به كنترل درآورد. الان ارز اسكناس تحت كنترل كامل است. تركیب بازار ارز ایران به صورتی است كه بالای ۹۰ درصد حواله و كمتر از ۱۰ درصد باز سهم اسكناس است كه این بازار متشكل مقرر است كه اسكناس را مدیریت كند و حواله در آن جایی ندارد. با این سامانه اسكناس تحت مدیریت و كنترل قرار می گیرد كه البته الان باز اسكناس هم با ضوابط و كد ملی ها و سامانه سنا، تحت كنترل است؛ ولی بازار متشكل ارزی آنرا تكمیل خواهد نمود. بخش دیگر، بخش حواله است. حواله چون در سامانه نیما عمدتاً مبادله می شوند، كاملاً تحت كنترل است. اتفاق خوبی كه رخ داده، این است كه بین صرافی و بانك و بانك مركزی، سازمان توسعه تجارت و گمرك، ارتباط الكترونیكی در چارچوب سامانه جامع تجارت برقرار است و از لحظه ای كه فرد برای ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت بازگشت می كند وارد یك سامانه می شود و تا زمانی كه ارز تخصیص یافته و پرداخت ارز صورت گیرد، كالا به گمرك بیاید و تعهد ارزی ایفا شود، همه در یك سامانه متصل به هم پیش می رود كه اینها بازار را كنترل می كند. واردات كشور مشخص است كه در چه گروه های كالایی باید واردات صورت گیرد و همه اینها در سامانه مشخص است. در مورد حواله باز كنترل صورت می گیرد و نكته مهم در بخش حواله این است كه بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار شود و اگر عرضه كم شد، تقاضا را هم كم نماییم كه این كار با اولویت بندی قابل انجام است. برخی كالاها اگر نیاید اتفاقی رخ نمی دهد و برخی كالاها در اولویت واردات نیست. پس با یكسری كنترل هایی كه در سمت تقاضا داریم متناسب با عرضه ارزی كه داریم می توان بازار را مدیریت كرد.با فرض اینكه فروش نفت ایران به صفر برسد، با این حجم از صادرات غیرنفتی كشور، ارز مورد نیاز واردات قابل تأمین است و مشكلی وجود ندارد. برای پتروشیمی ها و فولادی ها باز رقم های كلانی از صادرات را به ثبت رسانده ایم * در مورد بازار متشكل ارزی نگرانی دخالت بانك مركزی در تعیین نرخ وجود دارد. در واقع برخی اعتقاد دارند كه امكان دارد نرخ اسكناس در بازار متشكل ارزی، همچون سامانه نیما از طرف بانك مركزی دستكاری شود. چطور می توان این نگرانی را برطرف كرد؟- سامانه نیما امروز به خیلی از اهداف خود رسیده است؛ اگر سامانه نیما وجود نداشت، ارزهایی كه در این سامانه عرضه می شود به راحتی قابل كنترل نبود. اتصالات بین دستگاه های مختلف وجود دارد و مشخص است كه چه ارزی آمد و چه ارزی رفت. امروز ایفای تعهدات صادراتی یكی از مقولات بسیار مهم می باشد و همه چیز در این سامانه مشخص است و معلوم است كه چه میزان از ارزی كه در تعهد صادركننده است، به كشور برگشته است و چه میزان آن باید برگردد. این در چارچوب یك سامانه جامع كاملاً به ثبت رسیده و مشخص است. باید ضمانت اجرای بازگشت ارز صادراتی را هم بالا برد. در این میان بانك مركزی باید ضمانت های زیادی را از صادركنندگان دریافت كند تا ارز را برگردانند. آنهایی كه در واردات ارز گرفته اند، امكان دارد ارز خودشان باشد. سامانه ها بالاخره به مرور تكمیل می شوند و الان تا حد زیادی این اتفاقات رخ داده و در آینده هم تكمیل می شود. در مورد ارز حاصل از صادرات بحث این است كه امروز برای كشور یك لزوم است كه ارز به چرخه اقتصاد كشور برگردد. حالا یك صادركننده هم امكان دارد گله مندی هایی داشته باشد كه بعضی از آنها قابل درك است، ولی اصل هدف نباید گم شود كه اگر چند جا اشكال وجود دارد، كار را رها نماییم. با فرض اینكه فروش نفت ایران به صفر برسد، با این حجم از صادرات غیرنفتی كشور، واردات قابل تأمین است و مشكلی وجود ندارد. برای پتروشیمی ها و فولادی ها باز رقم های كلانی از صادرات را به ثبت رسانده ایم. ازاین رو در مورد بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی و فولادی ها و سایر صادركنندگان باید سخت گیری های لازم صورت گیرد تا بتوان به افرادی كه ارز حاصل از صادرات را باز نمی گردانند، اولتیماتوم بازگشت ارز داد. به هر حال شیوه های آن باز وجود دارد. صادرات غیرنفتی می تواند ارز كشور را تأمین كند. به هر حال استفاده از كارت یك دفعه مصرف اگر به قصد دور زدن قانون باشد، می تواند كار غیرقانونی هم باشد. مهم این است كه اراده این كار را داشته باشیم كه ارز حاصل از صادرات برگردد. اگر اراده وجود داشته باشد؛ سیستم ها كار خودرا خواهند كرد. فناوری های نوین باز به شدت رشد كرده است و سیستم های هوشمندی به كار گرفته شده است كه در نظام بانكی، كار شفافیت را پیش می برند. این سامانه ها به ما كمك می نماید كه بتوانیم كار را در نظام بانكی شفاف نماییم. بسیاری از اینها اخیرا بوجود آمده اند.* در مورد اوراق اسناد خزانه سازمان بورس اعتقاد دارد كه دولت بالاتر از نرم معمول، این اسناد را منتشر می كند. در مورد پشتوانه قرار گرفتن این اسناد در بازار بین بانكی، چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود كه منجر به ایجاد دردسر برای سازمان بورس هم نشود؟- در این مورد باید به چند نكته اشاره نمود. اوراق اسناد خزانه قرار نیست كه سبب تأمین مالی دولت شود؛ بلكه مطالبات قبلی را منتقل می كند. بجای اینكه طلب فردی از طرف دولت به صورت نقدی پرداخت گردد، با اسناد خزانه و با اوراق پرداخت می شود. پس این بدهی از قبل بوجود آمده بود. دولت حالا برای پرداخت بدهی های خود منضبط شده است. مهم این است كه اگر جایی دولت نمی تواند بدهی خودرا بموقع بپردازد، اوراق كمتری منتشر نموده یا دوره هایی را تنظیم كند كه بتواند بازپرداخت كند. اینكه فكر نماییم دولت از محل این اوراق تأمین مالی می كند، این طور نیست.* در یكی از مصاحبه های خود اعلام نموده بودید كه در سال ۹۸ ثبات بیشتری را تجربه خواهیم كرد. چه چشم اندازی برای سال جاری متصور هستید؟- امسال چند تفاوت امسال نسبت به پارینه دارد. اول اینكه پارینه ۱۸ اردیبهشت ترامپ از برجام خارج شد و پیش از آن، شاید كمتر كسی باور می كرد كه آمریكا از برجام بیرون برود. حداقل گمانه زنی ها ۵۰-۵۰ بود بنابراین سیاست های ارزی ما هم گرفتار نوسان شد. یك زمانی ارز تك نرخی و در مرداد یك سیاست دیگر ارزی اعمال شد و بلاتكلیفی بر اقتصاد ایران حاكم بود. الان تكلیف مشخص شده و معلوم است كه ترامپ چه مسیری را پیش می رود. الان دیگر بلاتكلیفی در اقتصاد وجود ندارد و همه چیز حساب و كتاب دارد و همه چیز به روال خود بازگشته است. این یك دلیل است كه ثبات را نسبت به پارینه بیشتر می كند. پارینه هنوز مطرح نكرده بودیم كه صادركنندگان باید ارز را برگردانند. می خواستیم با ارز نفت كشور را اداره نماییم. اما حالا از نظر ذهنی جا افتاده است كه باید ارز صادرات برگردد. امسال سامانه ها بسیار تكمیل شده است و در بخش های مختلف باز این كار گسترش یافته است. الان باز دستورالعمل های جدیدی در اختیار داریم كه می تواند ثبات بیشتری را رقم زند. نكته بعدی این است كه پارینه سال جهش ارزی بود چونكه نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای هر دلار چند سال بود كه ثابت مانده بود. پارینه این فنر گشوده شد و افزایش اصلی را شاهد بودیم پس انتظار داریم امسال ثبات بیشتری داشته باشیم. یك نكته دیگری كه مهم می باشد اثرات روانی قضیه است كه بالاخره كمتر انتظار بود كه ترامپ از برجام بیرون برود و تحریم را برگرداند و دنیا را ایزوله كند و بگوید كه هر كسی جلوی تحریم بایستد، با او برخورد می شود. این جو روانی منفی ایجاد كرد. امروز تكلیف مشخص است و استراتژی ترامپ را می دانیم. جو روانی منفی از پارینه بدتر نمی گردد. پس در مجموع با این دلایلی كه توضیح دادم و با كنترل ها و بخشنامه ها، انتظار داریم كه سال جاری نسبت به سال قبل كمتر گرفتار هیجانات مختلف شویم.* در مورد نرخ ارز كه اشاره كردید، نكته این است كه برخی معتقدند كه باید مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را ملاك تغییر نرخ ارز قرار داد. در شرایط كنونی به جهت اینكه فنر ارزی باردیگر فشرده نشده و در جای دیگری رها نشود، چه تدبیری می توان اندیشید؟- متأسفانه در شرایط كنونی، رشد نرخ ارز به علت محدودیت هایی است كه وجود دارد و اگر این محدودیت ها نباشد، تردید نكنید كه نرخ ارز باید حتما كاهش پیدا كند و نرخ اصلی این نیست. منطق اقتصادی این اعداد نیست. این نرخ باید كاهش پیدا كند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب