در گزارش لوازم فلزی عنوان شد:
روایتی از نرخ گذاری های عجیب در بازار كاغذ
به گزارش لوازم فلزی یك مقام مسئول اظهار داشت: نرخ كاغذ با دلار ۱۳ هزار تومانی حالا با احتساب همه هزینه ها ۳۳۰ هزار تومان است، در صورتی كه با دلار ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ۵۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
بابك عابدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم نابسامانی ها در بازار كاغذ اظهار داشت: دلیل اصلی هر اتفاقی كه منجر به برهم ریختگی بازار می شود، دخالت در بازار و عرضه و تقاضا است؛ ازاین رو طبیعی است كه اگر عرضه و تقاضا به هم بخورد، قیمت كالا در بازار بالا خواهد رفت؛ پس این موضوع، عامل بسیار مهمی در این عرصه است؛ از جانب دیگر، شرایط اقتصادی دلار هم بر بازار كالاهایی همچون كاغذ اثرگذار می باشد ولی آنگونه كه روند بازار نشان داده است به علت سیاستگذاری های اشتباه، حتی قیمت كاغذ در بازار به تناسب افزایش نرخ دلار هم حركت نكرده و بسیار بالاتر رفته است. رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنعت چاپ اضافه كرد: در شرایط كنونی، در مورد كالای استراتژیكی مثل كاغذ كه ۱۰ تا ۱۲ درصد آن صرف مطبوعات و نشر در كشور می شود و ۸۸ تا ۹۰ درصد آن، مصرف تجاری و بسته بندی در صنایعی همچون دارو و غذا دارد، دولت واردكنندگان و بازار را با تزریق ارز دولتی گرفتار مشكل كرده و در سامانه ثبت سفارش نیز، آنرا ذیل گروه كالایی یك قرار داده است؛ پس همه متقاضیان واردات باید با ارز دولتی ثبت نام واردات داشته باشند؛ از جانب دیگر در حوزه واردات، تاجران قوی داریم كه واردات كاغذ انجام می دهند و بعضی از آنها در مقاطعی از زمان، گرفتار برخی سوءاستفاده ها شدند؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت كرده و بازار را به هم ریختند كه از آنها به عنون سلاطین كاغذ هم یاد می شود. وی خاطرنشان كرد: بر همین مبنا با عنایت به سوءاستفاده هایی كه از بازار كاغذ و ارز دولتی انجام شد، دولت خود وارد عمل شده و توزیع، فروش و انبارهای كاغذ را زیر دست خود گرفت؛ در واقع استدلال دولت این بود كه چون كاغذ، ارز دولتی گرفته و این كاغذ باید در خدمت نشر مطبوعات و كتاب قرار می گرفت و سوءاستفاده صورت گرفته است، ازاین رو توزیع كاغذ در بازار باید توسط كارگروهی به نام كارگروه كاغذ صورت گیرد و این كارگروه وظیفه دارد كاغذهای وارداتی را توزیع كند؛ ازاین رو كاغذ در بازار كمیاب شد و وقتی این اتفاق رخ داد، قیمت به صورت طبیعی بالا رفت. به قول عابدین، در این شرایط تولیدكنندگانی كه احتیاج به استفاده از كاغذ برای تولید محصولات خود داشتند، به جهت اینكه كارخانه هایشان متوقف نشده و تولیدشان ادامه یابد، مجبور به خرید كاغذ از بازار آزاد شدند و به هر قیمتی از جانب عرضه كنندگان و دلالان، كاغذ را خریداری كردند؛ اما این روند ادامه یافت و قیمت همچنان رو به افزایش گذاشت؛ چونكه برخی افراد در بازار رانت ایجاد كردند و كاغذ خریداری به قیمت دولتی، به نرخ بازار آزاد به فروش رسید و این طور شد كه رانت به وجود آمده ناشی از دسترسی عده ای به ارز دولتی، كاغذ ۱۳۰ هزار تومانی (برای كاغذ ۲۴.۵ بندی) را به قیمت ۵۵۰ هزار تومان رساند؛ در حالیكه اگر با دلار ۱۳ هزار تومانی هم این كاغذ وارد بازار شود، در نهایت باید به نرخ ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی فروخته شود؛ اگر هم با ارز دولتی محاسبه گردد، باید نرخ به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان برسد؛ پس این اتفاق نشان داده است كه دولت عرضه را محدود و در بازار كاهش داده است و از جانب دیگر، تقاضا بالا رفته است. وی تصریح كرد: اگر حتی قیمت دلار هم افزایش نمی یافت، برهم ریختن عرضه و تقاضا خود منجر به افزایش نرخ می شد ولی حالا این اتفاق در كنار افزایش نرخ دلار، به شدت منجر به افزایش قیمت شده است. رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنعت چاپ تصریح كرد: از جانب دیگر، چاپخانه ها هم می گویند كه فروشندگان كاغذ از آنها می خواهند تا ۱۵۰ هزار تومان را به یك حساب بریزند و مابقی قیمت تا سقف ۵۵۰ هزار تومان را به حساب دیگر آنها واریز كنند؛ در صورتی كه این اتفاق سبب می شود مشكل عظیمی در حساب های دفتری چاپخانه ها ایجاد شود كه یك كالا را با فاكتور رسمی ۱۵۰ هزار تومانی خریداری نموده اند و مابه التفاوت را نمی توانند در چارچوب یك فاكتور رسمی از فروشنده طلب كنند؛ وقتی هم كه می خواهند كالای تمام شده خویش را با قیمت ۵۵۰ هزار تومانی محاسبه كنند با این چالش مواجه می شوند كه فاكتور رسمی مواد اولیه آنها یعنی كاغذ، ۱۵۰ هزار تومانی است؛ پس باید به همان تناسب كالای خویش را نرخ گذاری كنند؛ در صورتی كه در عمل ۵۵۰ هزار تومان پرداخت كرده اند و این سیستم مالیاتی و اقتصادی چاپخانه داران را گرفتار مشكل می كند. وی تصریح كرد: تاجران زیادی كه در عرصه كاغذ فعالیت می كردند، امروز به علت همین مشكلات سرمایه های خویش را از بازار خارج كرده و به بانك ها سپرده اند و یا سرمایه هایشان ساكن است؛ چونكه قدرت مواجهه با این نظام چند نرخی را ندارند. همین امر خود به زنجیره تأمین ضربه می زند و تقاضاها هم بموقع پاسخ داده نمی گردد. عابدین اظهار داشت: این اقدام دولت در عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به سیستم تولید كشور كمك نكرد بلكه بازار را به این سمت برد كه كاغذی كه ارزش واقعی آن با احتساب افزایش نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومان است ۵۵۰ هزار تومان فروخته می شود؛ پس كتاب هم گران تر تولید می شود و كتابفروشی هم انگیزه خرید كتاب ندارد چونكه كتاب ها خریدار ندارند؛ پس به همین تناسب سایر حلقه های بعدی هم گرفتار مشكل می شوند. او اظهار داشت: بر این اساس پیشنهاد ما به دولت این است كه كاغذی كه با ارز دولتی وارد كشور شده میان ناشران توزیع شود و مقدار مازاد كه در انبارها خوابیده است، با تعیین شرایط از جانب دولت، به چاپخانه داران داده شده و از آنها خواسته شود تا مابه التفاوت ارزی آنها را در حسابی كه بانك مركزی معرفی می كند واریز كرده و متقاضیان با پرداخت مابه التفاوت ارزی برای هر بند كاغذ، فاكتور را مستقیم دریافت كرده و پول را با احتساب مبلغ ارز نیمایی یا ارز صادراتی، به حساب بانك مركزی واریز نمایند. وی تصریح كرد: اگر دلار ۱۳ هزار تومانی را در نظر بگیریم و نرخ كاغذ را حساب نماییم، نرخ كاغذ ۳۳۰ هزار تومان با تمام هزینه های گمركی و با احتساب قیمت جهانی كاغذ خواهد شد؛ پس همین نرخ حتی با دلار آزاد هم كاهش ۲۲۰ هزار تومانی خواهد داشت و به جای ۵۵۰ هزار تومان، ۳۳۰ هزار تومان فروخته می شود؛ بازار هم از آشفتگی خارج شده و عرضه هم شروع می شود؛ در این شرایط قیمت كاغذ پایین خواهد آمد و بانك مركزی هم ذخیره مالی و سرمایه ای پیدا می كند و از محل مابه التفاوت ریالی نرخ كاغذ، منابعی حاصل خواهد نمود كه در حسابی متمركز شده و می تواند مجدد به چرخه تولید تزریق شود. رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنعت چاپ تصریح كرد: بر این اساس، قیمت كاغذ حتما كاسته می شود و دفاتر تجار هم گرفتار مشكل نمی شود؛ ضمن اینكه مصرف كننده هم هزینه كاذب كاغذ نمی دهد و واردكننده هم با ارز نیمایی كاغذ وارد می كند؛ نباید بازار را محدود كرد؛ اگر به روش مذكور عمل شود، دولت می تواند با منابع حاصله دو برابر كاغذ وارد كند و حتی به صورت مجانی به ناشران بدهد؛ پس قیمت كتاب هم نصف خواهد شد و البته دولت می تواند بر مبنای اعلام وصولی كه از ناشران دارد، به آنها برای چاپ بعدی كاغذ بدهد. پس اگر مهندسی تر نسبت به مساله واردات نگاه نماییم و استراتژی لازم را برای زنجیره تأمین داشته باشیم، موفق خواهیم بود.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب