گزارش لوازم فلزی
كارفرماسالاری در مناطق آزاد
به گزارش لوازم فلزی كارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدلیل عدم بهره مندی از حمایتهای قانون كار، گرفتار تبعیض هستند و به قول نمایندگان كارگری، این تبعیض سبب شده كارفرماسالاری در این مناطق حاكم باشد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، تبعیض های بوجود آمده برای كارگران شاغل در مناطق آزاد با كارگران سرزمین اصلی سالهاست محل انتقادات و دغدغه نمایندگان كارگری است. خارج بودن از شمول قانون كار، نقض سه جانبه گرایی در تصمیمات مشترك كارگر، كارفرما و دولت، بهره مندی كمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشكل های رسمی همچون مهمترین تبعیض های كارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است.
فعالان كارگری با انتقاد از خروج كارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون كار معتقدند: شركت هایی هستند كه مجوز تأسیس در مناطق آزاد را برای بهره مندی از مزایای این مناطق همچون مبحث معافیت از مالیات دریافت كرده اند اما حوزه كار و فعالیت آنها خارج از مناطق آزاد است.
در عین حال، هر چند طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض و تجمع به رسمیت شناخته شده است، اما ایجاد تشكل برای كارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته نشده است.
نمایندگان تشكل های كارگری اعتقاد دارند كه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ نظارتی بر فعالیت شركت ها و كارگران وجود ندارد و به علت ضعف نظارتی خیلی از كارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می كنند.
یكی از معضلاتی كه به دنبال فقدان تشكل های كارگری در این مناطق شكل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات كارگری و كارفرمایی است و در مجموع به علت اینكه كارگران مناطق آزاد از شمول قانون كار خارج می باشند، تبعیض بین كارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.
نقض سه جانبه گرایی در مناطق آزاد
در همین زمینه علی خدایی، عضو كارگری شورایعالی كار با اشاره به اینكه مناطق آزاد تهدیدی برای نیروی كار هستند، اظهار داشت: در این مناطق موضوعی به نام سه جانبه گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط كار به هیچ وجه با مشاركت نماینده كارگر، كارفرما و دولت اتخاذ نمی گردد.
وی معتقد است: اگر در سرزمین اصلی، هیأت های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشكلات نیروی كار رسیدگی می كند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت هایی وجود ندارد كه همین مبحث به تنهایی برای مخالفت نمایندگان كارگری برای توسعه این مناطق كفایت می كند.
عضو كارگری شورایعالی كار، خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون كار را از دیگر تهدیدات این مناطق برای جامعه كارگری عنوان نمود و اضافه كرد: در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی كار صرفاً بر حداقل مزد تاكید شده است؛ علاوه بر این، درباره بیمه نیروی كار هم در حالیكه در سرزمین اصلی كارفرما مكلف به پوشش بیمه ای كارگر از راه سازمان تأمین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه ای به صورت آزاد است.
خدایی، با انتقاد از عدم اجرای برخی مواد «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» اظهار داشت: به استناد ماده پایانی این مقررات، اجرای مقاوله نامه ها و سفارش نامه های سازمان بین المللی كار در مناطق آزاد الزامی است اما متأسفانه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی كار در مورد حق آزادی تشكل ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی در این مناطق اجرا نمی گردد به صورتی كه حتی اجازه فعالیت یك تشكل صنفی كارگری در این مناطق داده نشده است.
عضو هیأت مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور، تصریح كرد: همینطور نكته تأسف برانگیز اینكه، تعداد روزهای مرخصی سالانه كارگران در مناطق مختلف كشور است، به صورتی كه تعداد مرخصی كارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶ روز كمتر است كه با عنایت به فاصله زیاد این مناطق با سرزمین محل سكونت كارگران منطق حكم می كند تعداد روزهای مرخصی كارگران این مناطق حتی بیشتر باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب