قاچاق ۳ میلیون گوشی با رویه مسافری
چرا واردات گوشیهای بالای 300 یورو باید ممنوع شود؟
فعالان و كارشناسان بازار موبایل معتقدند، ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو منطقی بوده و ارز مودنیاز برای تأمین كالاهای اساسی نباید به واردات گوشیهای لاكچری اختصاص پیدا كند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به کاهش واردات گوشی تلفن همراه طی چند ماه اخیر اظهار داشت: به صورت کلی، بازار موبایل کشور ماهیانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی جدید برای تأمین تقاضای مردم نیاز دارد اما در سه ماهه ابتدایی سالجاری تنها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است؛ این در حالیست که در سال قبل در همین بازه زمانی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. اسحاقی در همین رابطه افزود: زنجیره واردات و فروش موبایل یک زنجیره بهم پیوسته است و اگر حتی در بخش کوچکی از آن مشکلی به وجود بیاید تمام زنجیره برای مدتی قطع می شود. وی ضمن اشاره به اینکه ذخیره موردنیاز گوشی تلفنهمراه در اوایل سالجاری در حال اتمام بود، گفت: در اوایل سالجاری و بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی منقضی شد. به همین جهت، طی جلسات گوناگونی که با مسؤلان بانک مرکزی داشتیم، متوجه شدیم که سال جاری به سبب محدودیت منابع ارزی، امکان تخصیص ارز لازم به بازرگانان برای واردات گوشی وجود ندارد. چرا واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شود؟ دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تصمیم وزارت صمت در خصوص ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو اظهار داشت: این تصمیم ریشه در محدودیت منابع ارزی کشور دارد بطوریکه در همین چند ماه اخیر حتی به گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو هم ارز نیمایی تخصیص پیدا نکرده و در نتیجه، بازرگانان به دنبال تهاتر ارز حاصل از صادرات رفته که متأسفانه دراین زمینه هم توفیق چندانی نیافتند چون که در شرایط فعلی، ارز لازم برای واردات کالا به صورت قطره چکانی تخصیص می یابد. به قول اسحاقی، استدلال وزارت صمت و بانک مرکزی این بود که با صرفه جویی در تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه، می توان ارز موردنیاز برای دیگر کالاهای اساسی همچون مواد اولیه صنعت لوازم خانگی و واردات برنج و تایر را تأمین کرد. وی افزود: باتوجه به شواهد موجود، سال جاری حدود یک میلیارد یورو از ارز تخصیصی به واردات موبایل کاسته خواهد شد؛ در نتیجه اگر این کمبود ارز مدیریت نشود، حجم واردات گوشی از ۱۵ میلیون عدد به ۸ میلیون دستگاه کاهش می یابد؛ این در حالیست که تقاضای ۱۵ میلیون گوشی موبایل کاهش نیافته و تعادل نظام عرضه و تقاضا از بین می رود. اسحاقی گفت: با مدیریت تخصیص ارز به گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو، می توان تا حد زیادی تقاضای بازار موبایل را مدیریت کرده و از وقوع گرانی و کمبود جلوگیری کرد. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با رد ادعای گران شدن غیرمنطقی گوشیهای تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو اظهار داشت: واردات این دسته از گوشیها به میزان کافی انجام شده و افزایش قیمت این گوشیها در بازار تنها به سبب افزایش نرخ دلار بوده و دلیل دیگری ندارد. واردکنندگان به دنبال مهندسی بازار موبایل بودند در ادامه این برنامه، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشیهمراه و لوازم جانبی با اعلان اینکه ایجاد محدودیت برای مصرف کنندگان منطقی نیست، اظهار داشت: با ایجاد سقف تخصیص ارز برای گوشیهای زیر ۳۰۰ یورو، گرانی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به گوشیهای با قیمت پایین تر هم سرایت کرده و تمامی آنها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
وی با تاکید بر اهمیت برخورد با رانت اطلاعاتی موجود در واردات موبایل اظهار داشت: شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برای بعضی از واردکنندگان وجود دارد؛ بطوریکه برخی افراد بعد از ایجاد محدودیت برای واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو مبادرت به خریداری عمده این گوشیها کردند. در مجموع می توان ادعا کرد که واردکنندگان با همین تصمیمات به دنبال مهندسی بازار بودند.
هیچ رانتی در واردات موبایل وجود ندارد در ادامه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در مورد ادعای وجود رانت اطلاعاتی در واردات موبایل بیان کرد: در این صورت، انتظار می رفت که قبل از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، با افزایش واردات این کالا مواجه شویم؛ اما نکته مهم اینجاست که ثبت سفارش گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو در سه ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به زمان مشابه سال قبل با کاهش حدود ۵۰ درصدی مواجه بوده است. هم اکنون این سوال پیش می آید که این چه مدل رانتی است که آمار واردات این گوشیها را نصف کرده است؟! وی با اعلان اینکه سهم کمتر از ۲۰ درصدی واردات رسمی در تأمین گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو طی سه ماهه ابتدایی سالجاری، نشانگر آن است که هیچ گونه رانت اطلاعاتی برای واردکنندگان ایجاد نشده است، گفت: از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو در طول این مدت، تنها ۴۵ هزار گوشی به صورت رسمی و مابقی از راه رویه مسافری وارد کشور شده است.
کارشناس سامانه همتا اضافه کرد: بیشتر اخبار مربوط به افزایش قیمت ها در بازار طی چند روز اخیر مربوط به گوشیهای اَپِل بود که در اینجا هم باید به این نکته اشاره نمود که سهم گوشیهای اَپِل از ۱۶۰ هزار گوشی ثبت سفارش شده بالای ۳۰۰ یورو، ۱۳۰ هزار گوشی بوده که ۱۰۵ هزار دستگاه از راه رویه مسافری و تنها ۲۵ هزار گوشی از راه رویه رسمی وارد کشور شده است. اولویت واردات با کالاهای اساسی است نه گوشیهای لاکچری سلطانی با انتقاد از افرادی که اعتقاد دارند نباید با ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، سلیقه و دایره انتخاب مصرف کنندگان را محدود کرد، بیان کرد: باتوجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده های دامی و تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، تایر و یا پوشاک، نمی توان بدون توجه به ارجحیت برخی از کالاها، ارز کشور را به کالاهای لوکس و لاکچری مانند موبایل های اَپِل تخصیص داد. کارشناس ارشد سامانه همتا در ادامه با اشاره به مزایای طرح رجیستری موبایل اظهار داشت: مطالعات اولیه این طرح از سال ۹۳ شروع شد و از آذرماه ۹۶ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ بطوریکه این طرح با رجیستری برند اَپِل کلید خورد و در فروردین سال ۹۷ با رجیستری برند سامسونگ تکمیل شد. به قول وی مبنای طرح رجیستری، ثبت قانونی تمامی گوشیهای وارداتی به کشور است؛ چه آن دسته از گوشیهایی که به صورت رسمی توسط بازرگانان وارد می شود و چه گوشی هایی که توسط مسافران به کشور وارد می شود. هم اکنون خریداران تلفن همراه می توانند با مراجعه به سامانه همتا از اصالت گوشی و همینطور اطلاعات تکمیلی در مورد واردکننده، نوع و مدت گارانتی آگاه شوند. امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هم در همین رابطه اضافه کرد: بازار موبایل در سال ۹۵ تا ۹۷ تنها ۹ درصد واردات رسمی داشته و در آن زمان تقریباً بیشتر از ۹۱ درصد از تقاضای بازار با گوشیهای قاچاق تأمین می شد. با اجرای طرح رجیستری در اواسط سال ۹۶، تغییرات بسیاری در بخش واردات موبایل صورت پذیرفت، برای مثال قبل از اجرای این طرح، تنها ۱۶ واردکننده رسمی گوشی تلفن همراه فعالیت می کردند اما هم اکنون ۳۲۲ شرکت در واردات تلفن همراه فعال می باشند. قاچاق نزدیک به ۳ میلیون گوشی موبایل از راه رویه مسافری سلطانی با اشاره به سوءاستفاده از رویه واردات مسافری اظهار داشت: متأسفانه علیرغم ادعاهای صورت گرفته، قاچاق موبایل بعد از اجرای طرح رجیستری به صفر نرسیده و برخی افراد با سوءاستفاده از رویه مسافری مبادرت به قاچاق گوشی به کشور می کنند که البته با اقدامات انجام شده در سال گذشته، شاهد کاهش این رویه هستیم. وی با اشاره به میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری اظهار داشت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد. اسحاقی با اشاره به اهمیت اجرای طرح افق در بازار موبایل ایران اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح تمامی زنجیره واردات و توزیع این کالا شفاف شده و امکان هرگونه تخلف و احتکار گرفته می شود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه سود واردکنندگان موبایل تنها ۱۵ درصد است، اظهار داشت: تنها عامل گرانی موبایل های زیر ۳۰۰ یورو افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات است؛ در مورد گرانی گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو هم می بایست به نحوه واردات مسافری این دسته از گوشی تلفن همراه اشاره نمود. موافقت فعالان بازار موبایل با مدیریت تخصیص ارز برای واردات این کالا درستی در ادامه با اعلان اینکه به صورت کلی با محدودیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو موافق است؛ اظهار داشت: روش اجرای این طرح می بایست اصلاح گردد، بطوریکه تنها واردات گوشیهای آمریکایی اَپِل قطع شده و برای دیگر گوشیهای شرکت های دیگر محدودیتی برای واردات وضع نشود. سلطانی هم با اعلان اینکه قیمت اغلب گوشیهای موجود در بازار با قیمت های جهانی برابر است اظهار داشت: به غیر از برخی از گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو که به صورت مسافری وارد شده اند، دیگر گوشیهای موبایل که به صورت قانونی و از راه واردکنندگان رسمی تأمین شده و در مورد این گوشیها با مشکل افزایش بی رویه قیمت مواجه نیستیم. این کارشناس سامانه همتا در انتها با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن تصمیم وزارت صمت در مورد عدم تخصیص ارز به گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو اظهار داشت: با همکاری اصناف و انجمن های در رابطه با واردات و فروش موبایل و سامانه همتا می توان از خروج بی رویه میلیون ها دلار ارز از کشور جلوگیری کرده، تا از این منابع ارزی محدود برای تأمین واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استفاده نمود.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب