در گزارش لوازم فلزی مطرح شد
فولادسازان ۲ هزار میلیارد تومان به نوردكاران ضرر زدند
رئیس انجمن نوردكاران با اشاره به اینكه مافیای گسترده در فولاد اجازه صادرات محصولات نهایی و فروش شمش در داخل را نمی دهد، اظهار داشت: بخاطر عدم اجرای مصوبات، نوردكاران ۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده اند.
سید احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد محدودیت تازه ای که از جانب وزارت صمت برای صادرات فولاد ایجاد شده، گفت: طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، ۶۰ درصد مواد اولیه و فولاد خام (شمش و بیلت) باید در بورس کالا ارائه شود که ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن با عنایت به حجم تولید داخل امسال می شود؛ آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان میدهد که این مصوبه به نحو مطلوب و صحیح انجام و اجرا نشده و در واقع وزارت خانه برخلاف مصوبات و دستور العمل ها مبادرت به صدور بخشنامه ها ی مختلف کرده و در این راستا چندین بخشنامه صادر کرده که هر یک دیگری را نقض می کند.
عدم ایفای تعهد ۵۸ درصدی فولاد سازان
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اضافه کرد: فولاد سازانی که باید ۶۰ درصد مواد اولیه ما را تأمین کنند، از اول سال تابحال ۴ میلیون تن کسری عرضه داشته اند و طبق اعلام متولیان عدم ایفای تعهد فولادسازان تا ۱۹ مرداد ماه ۴۲ درصد بوده، در حالیکه درصد ایفای تعهد نوردکاران ۲۰۵ درصد بوده است.
وی افزود: در واقع شرکت های نوردی از اول فروردین تا آخر مرداد توانسته اند یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن از بورس کالا شمش بخرند، در حالیکه این میزان بر خلاف مصوبات بوده است. این یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن حدود یک پنجم مواد اولیه مورد نیاز نوردکاران بوده است اما با این وجود در همین مدت نوردی ها یک میلیون و ۴۲۷ هزار تن محصول به بورس کالا عرضه نموده اند یعنی آن سقف ۶۰ درصد را رد و تا ۲۰۵ درصد عرضه به بورس داشته اند.
هدف فولادی ها از ابطال عرضه در بورس
رضوی نیک اضافه کرد: این آمار نشان دهنده این است که شرکت های تولیدکننده شمش و فولاد سازان میزان حجم ابطالی در بورس کالا را در ایام پس از عرضه با ۲۵ تا ۳۰ درصد بالای قیمت صادراتی ایران و تحویل فوری به نوردکاران فروخته اند و نوردکاران به سبب احتیاج به مواد اولیه ناچار به خرید خارج از شبکه شده اند.
وی افزود: با توجه به این که عرضه آن محصول منوط به دو ماه آینده است، فولادی ها با بهره گیری از حق مالکانه و سهام خود در بورس کالا زمانی که قیمت کشف شده را ابطال می کنند، قیمت پایه عرضه در هفته بعد، قیمت نهایی می شود و روز پس از معاملات، معاملات ابطال شده را همان واحدهای تولیدی شمش با شرط تحویل فوری خارج از شبکه به نوردکاران می فروشند که این مسئله به صورت صد در صدی در بازار تاثیر نامناسب و منفی داشته و موجبات ایجاد حباب قیمتی و گرانی محصولات را دارد.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار داشت: وقتی عرضه به صورت مهندسی و قطره چکانی انجام می شود، به دنبال آن شاهد مهندسی قیمت هم هستیم بگونه ای که در مقاطعی این محصول حتی بالای ۴۲ درصد از قیمت فوب جهانی و صادرات شمش ایران در داخل کشور و خارج از شبکه عرضه شده است.
وی با اعلان اینکه بارها در جلسات تنظیم بازار این مورد را اعلام نموده ایم، گفت: زمانی مدیریت تنظیم بازار و ساماندهی آن به عهده معاونت معدنی وزارت صمت بود که چند عرضه برای برخورد با این ماجرا در اردیبهشت و خرداد ماه ابطال شد که بعد از دخالت بورس کالا تمام مصوبات نادیده گرفته شد و قیمت پایه وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار از ۸۸ درصد شمش به ۹۵ درصد نرخ پایه در تابلو معاملات بورس کالا درج و سبب ابطال معاملات شد. به صورت کلی تابحال از محل ۲۴ عرضه ۱۱ عرضه ابطال شده است.
دیدگاه سرپرست سابق وزارت صمت در خصوص خام فروشی بود
رضوی نیک با اشاره به عدم رعایت مصوبات، اظهار داشت: بنظر می رسد وزارتخانه عزم جدی در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار ندارد، بعنوان مثال سرپرست سابق وزارت صمت در یک حرکت غیرمتعارف با درخواست فولاد خوزستان مبنی براینکه کلیه تولیدات شمش و اسلب این شرکت را صادر کنند موافقت کرده بود. در واقع به فولاد خوزستان که شرکت مبنای قیمت گذاری شمش در ایران و بهترین و منظم ترین شرکت عرضه کننده شمش و اسلب است، مجوز صادرات صد در صدی پیشنهاد و اعطا شد.
وی افزود: دیدگاه وزارتخانه در زمان سرپرست قبلی در خصوص ارزآوری در صنعت فولاد و اولویت بر صادرات فولاد در میانه زنجیره و شمش و بیلت و فولاد خام بود.
برای صادرات ۸ میلیون تن محصول، اعلام آمادگی کرده بودیم
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اضافه کرد: نوردکاران این مورد را به اطلاع ریاست جمهوری، وزارت خانه، قوه قضائیه، نهاد رهبری و مجلس رساندند که هم اکنون ارزآوری از محل خام فروشی و صادرات شمش در حوزه خلیج فارس انجام می شود اما ما می توانیم با ارزش افزوده بالاتر صادرات محصولات نهایی و پایین دستی را تا دو برابر آن، انجام دهیم و ارز را در کمتر از دو ماه، به صورت صد در صدی به شبکه بانکی تحویل دهیم.
رضوی نیک اظهار داشت: این مورد صورتجلسه شد و نامه کتبی به معاونت معدنی وزارت صمت عرضه شد و معاونت معدنی هم کتباً این مورد را به سرپرست اسبق وزارت صمت اعلام نمود که نوردکاران حاضر هستند ۸ میلیون تن صادرات انجام دهند و تا ۲.۵ برابر ارزآوری نسبت به خام فروشی را از محل صادرات محصولات نهایی داشته باشند.
وی افزود: با این روش ۲۵ درصد به ظرفیت اشتغال کشور در بخش نورد و فولاد اضافه شده و کالایی با ارزش افزوده ۳۰ دلار در هر تن و توان رقابت صادراتی در منطقه و حفظ بازار هدف صادرات و افزایش میزان حجم صادرات را خواهیم داشت.
رسالت بورس کالای ایران
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه اظهار داشت: سه نفر از سهامداران اصلی بورس کالا یعنی عمده سهام، متعلق به فولاد مبارکه، ذوب آهن و فولاد خوزستان است یعنی از قدرت حاکمیتی و مالکانه در بورس کالا برخوردار می باشند و هم از قدرت مالی. در واقع سه کرسی از ۵ کرسی برای این سه شرکت است وشرکت بورس کالا عملاً و رسماً فقط در جهت حفظ منافع این سه شرکت دولتی و بزرگ تمرکز کرده و به رسالت خود یعنی «عرضه شفاف کالاو عدم تبعیض» عمل نمی نماید. این دوگانه نگری در بورس سبب شده عرضه ها در بورس اختیاری باشد.
وی اضافه کرد: قانون گذار کف و سقف قیمتی حجم عرضه در بورس را مشخص کرده و به سبب عدم رعایت حجم عرضه از ناحیه فولاد سازان عرضه در بورس قطره چکانی و باعث حباب قیمتی بعضاً بین ۱۷ تا ۳۲ درصد بالای سقف صادراتی مواد خام ایران شده است.
رضوی نیک گفت: فروش شمش در بورس کالا به صورت پیش پرداخت و نقدی است اما تحویل عمدتاً مدت دار و بالغ بر دو ماه است ازاین رو ۳ درصد هزینه مالی به سبب خواب سرمایه به خریدار شمش اجحاف می شود و از طرفی دیگر با عنایت به تحمیل ۵ درصد هزینه اضافی به خریدار به سبب قیمت فوب، نوردکاران شمش را در ایران ۸ درصد بالاتر از نرخ جهانی در قیمت پایه بورس به انضمام رقابت بوجود آمده خریداری می کنند.
دلایل عدم عرضه مکفی شمش در بورس کالا
وی اظهار داشت: از اول سال تابحال در بورس کالا تنها یک پنجم تا یک ششم از درخواست تقاضای بازار، شمش عرضه شده است. در واقع ما ماهانه به یک میلیون تن شمش نیاز داریم اما ۲۳۰ هزار تن شمش به صورت متوسط، ماهانه عرضه شده و از سویی هم نرخ شمش متغیر و ۱۷ تا ۳۵ درصد افزون بر نرخ جهانی وصادرات ایران بوده است.
رضوی نیک خاطرنشان کرد: عرضه قطره چکانی و استفاده از رانت مالی شرکت های دولتی سبب شده که شمش را بر مبنای مصوبات عرضه نکنند و یا به دنبال احتکار و گرانفروشی در داخل باشند و یا در بازار صادراتی بفروشند؛ فولادی ها با عدم ایفای تعهدات و عرضه قطره چکانی شمش را ۳۵ درصد بالغ بر قیمت جهانی در ایران می فروشند؛ برای صادرات هم ۱۱ درصد معافیت مالیاتی (۹ درصد ارزش افزوده و حدود ۲ درصد عملکرد) دارند و در واقع مشوق صادراتی فوق انگیزه ای برای فروش به داخل ایجاد نمی نماید.
این تولید کننده فولاد خاطرنشان کرد: در مقابل شمش مورد نیاز و دارای استاندارد به نوردکاران تزریق نمی گردد و عمدتاً شمش های غیر استاندارد و بی کیفیت در اختیارشان قرار می گیرد ازاین رو کیفیت محصولات نهایی به خطر افتاده و به سبب پایین بودن استاندارد و افزایش ضایعات، هزینه تولید نوردکاران افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: به سبب این مسائل، میزان اشتغال در پایین دستی تقریباً با ۳۰ درصد ظرفیت انجام شده است که به ریزش ۱۵ هزار نفر نیروی مستقیم دامن می زند.
اختاپوس در سایه در روز روشن مصوبات تنظیم بازار را بالا و پایین می کند
رضوی نیک با اشاره به عرضه قطره چکانی و عدم رعایت مصوبات، گفت: مسائل و مشکلات در ۷ یا ۸ جلسه عنوان شد و حتی نماینده دادستان هم اعتراض کردند که چرا در هر جلسه وزارت صمت صورتجلسه را امضا می کند اما به ضمانت اجرایی توجهی نمی نماید. چرا معاونت بازرگانی وزارت صمت طی ۶ هفته متوالی علاوه بر عدم رعایت مصوبات، متخلفان را پیرو صورت جلسات مختلف به واحدهای نظارتی معرفی نکرده است؟
وی اضافه کرد: در این بین در یک اقدام هماهنگ شده مافیای فولاد که شامل برخی فولادسازان و رانت خواران و دلالان این حوزه هستند ظاهراً بنای بر عدم رعایت مصوبات وزارت صمت داشته و تشویق هم می شوند؛ حتی طی ارسال نامه کتبی آقای عمرانی اظهار داشتند که «اختاپوس در سایه در روز روشن مصوبات ستاد تنظیم بازار را نادیده گرفته و به زعم خود زور کسی به اینها نمی رسد یا اراده ای برای انجام ندارند، به جای اینکه کسانی که تعهد را ایفا کردند، تشویق شوند تنبیه می شوند.»
معرفی واحدها به تعزیرات با بهانه های واهی
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه گفت: اشکال کار اینجاست که قرار بوده بر مبنای تأمین شمش در بورس کالا، ۶۰ درصد محصول در بورس کالا عرضه شود اما آقایان در یک حرکت غیرکارشناسی اعلام نمودند که باید بر مبنای توان تولید واحدهای نوردی، ۶۰ درصد کل تولید به بورس کالا ارائه شود و در غیر این صورت واحدها به تعزیرات معرفی خواهند شد.
وی اضافه کرد: خیلی از واحدهای نوردی کشور تنها توانستند ۲۰ درصد شمش مورد نیاز را از بورس خریداری کنند و خیلی از واحدها هم به سبب مشکلات مالی و تملک بانک ها و دارایی نتواستند فعالیت و تولید داشته باشند، با این وجود حتی واحدی که از اول سال راکد بوده هم به تعزیرات معرفی و گرفتار مشکل شده است.
رضوی نیک افزود: آقای امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی نامه ای این مورد را ابلاغ نمود در صورتیکه در ابلاغیه قبلی در تیر ماه اعلام شده بود که صادرات به صورت تک به تک متوقف و یک دوره سه ماهه مبنای کار قرار گیرد. پس از حدود یک ماه مجدداً ابلاغیه جدید در خصوص صادرات به شرط عرضه ۶۰ درصد از کل تولید محصولات در بورس کالا ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: بر مبنای ظرفیت تولید وفق پروانه کارخانه های تولید نوردی تعیین و به واحدهای نظارتی ابلاغ شد؛ بعنوان مثال برای کارخانه ای ۹۰ هزار تن تعیین ارائه شد در حالیکه ظرفیت تولید آن کارخانه از آغاز سال تابحال کمتر از ۵۰ هزار تن بوده است. سنگی را انداخته اند که همه را گرفتار مشکل کرده اند.
قدرت مافیا اجازه صادرات محصول پایین دستی را نمی دهد
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار داشت: قدرت مافیا به قدری زیاد شده که حاضر نیستند شمش در داخل ارائه شود و از آن طرف محصول پایین دستی صادر شود.
وی با اعلان اینکه صادرات شمش به بهانه ارزآوری انجام می شود، خاطرنشان کرد: فولادی ها در سال قبل اعلام نمودند که از محل صادرات شمش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته اند اما نورد کاران طبق اعلام رسمی به دولت و وزارت صمت اعلام نمودند که توان صادرات تا میزان دو براغبر مبلغ فوق را با صادرات مقاطع طویل (میلگرد، تیرآهن و …) داشته و ارز آوری را تسهیل خواهیم کرد.
رضوی نیک اظهار داشت: در صورتیکه مواد اولیه به میزان یک میلیون تن درماه و با قیمت حداکثر صادراتی ایران به صورت Exwork (درب کارخانه) در اختیار واحدهای نوردی کشور قرار گیرد، ارز حاصل از صادرات را صد در صد در اختیار دولت قرار و کمتر از دو ماه تعهدات ارزی را ایفا کرده و طبق آیین نامه بانک مرکزی رفع تعهد می نماییم.
وی اضافه کرد: تابحال وزارت صمت و مخاطبین به مکتوبات انجمن نورد کاران فولادی به صورت رسمی اعلام موضع نکرده اند.
سرنوشت نامعلوم حدود ۷.۵ میلیون تن شمش
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اعلان اینکه سال جاری ۲۴ میلیون تن ظرفیت تولید شمش و بیلت در کشور محقق شده و نیاز نورد کاران به ۱۲ میلیون تن است، گفت: سال قبل ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تن تولید شمش داشتیم که ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن صادر و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در بورس کالا به نوردکاران عرضه و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن خودمصرفی بوده است ازاین رو در مجموع حدود ۷.۴ ملییون تن شمش سرنوشت نامعلومی دارد.
وی اضافه کرد: این شمش در خارج از شبکه با کیلویی بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به نوردکار فروخته شده است؛ فولادی ها با مهندسی قیمت تلاش دارند شمش را با قیمت ۳۰ درصد بالاتر و خارج از شبکه بفروشند.
چرا حجم صادرات شمش بیشتر از فروش در بورس کالا است؟
رضوی نیک گفت: آمار عرضه شده از برخی تشکل ها که منافع خویش را در اعلام آمار غیر کارشناسی و دقیق می دانند نشان میدهد که در ۵ ماهه اول سال ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش تولید شده و از این مقدار یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن عرضه در بورس بوده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن تا آخر مرداد صادرات شده است، حال سوال اینجاست چرا میزان صادرات شمش بیشتر از عرضه در بورس داخلی است؟
وی اضافه کرد: جالب است که اغلب عرضه ها در بورس کالا در مواد خام و پایه قیمت بالاتر نسبت به قیمت صادراتی و در هر عرضه بسته به میزان حجم و تناژ عرضه مبالغی در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان گران فروشی نسبت به نرخ صادرات ایران انجام پذیرفته است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: نسبت عرضه به تقاضای شمش فولادی دربورس کالا طی دوره ۵ ماه ابتدای سال یک پنجم معادل ۴۲ درصد و میزان عرضه محصولات نهایی در بورس کالا ۲۰۵ درصد بوده است. میزان کاهش صادراتی سال جاری میلگرد و تیرآهن ۴۲ درصد و میزان کاهش صادراتی شمش فولادی نسبت به سال قبل ۲۱ درصد بوده و در همین حال میزان افزایش تولید شمش سالجاری ۱۲ درصد اعلام شده اما با این وجود دلیل عرضه قطره چکانی به رغم مازاد ظرفیت تولید نسبت به تقاضای داخلی و کاهش صادرات آنها نسبت به سال قبل چیست؟
خسارت غیر قابل جبران بر اثر عدم ایفای تعهدات فولاد سازان
وی اضافه کرد: به سبب عدم ایفای تعهدات فولاد سازان در عرضه شمش از اول سالجاری تابحال نورد کاران به صورت ماهانه ۷۵۰ هزار تن و در مجموع ۳.۵ میلیون تن از تولید باز مانده و حدود ۳ هزار میلیارد تومان خسارت مالی به نوردکاران وارد شده است. تمام این خسارات به خاطر عدم رعایت کامل مصوبات و عدم ایفای تعهدات به میزان لازم توسط فولاد سازان است.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار داشت: در جهت منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید نورد کاران خواهان افزایش تولید و مکلف به حفظ و افزایش اشتغال موجود و صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده به جای مواد خام هستند و در صورت تحقق آن افزایش تولید و تسخیر بازار صادرات و هدف درمحصولات نهایی زنجیره فولاد و صادرات ۸ میلیون تن خارج از دسترسی نبوده و کمک دولت در ارزآوری و رونق اقتصادی و معیشت مردم خواهد بود.
علت تبعیض در زنجیره فولاد چیست؟
رضوی نیک اظهار داشت: فولادسازان سنگ آهن را با قیمت ریالی و دستوری در حدود ۵۰ درصد قیمت جهانی خریداری می کنند و صادرات سنگ آهن هم که به صورت صد در صدی ممنوع می باشد، ازاین رو وسط زنجیره تولید فولاد سالانه از ۲۴ هزار میلیارد تومان سوبسید بهره می برند. به چه دلیل فولادی ها مواد اولیه را ریالی و به ۵۰ درصد قیمت جهانی خریداری می کنند ولی شمش را به پایه نرخ دلار بسته اند و بر مبنای نرخ ارز خارجی سبب نوسانات شدید کوتاه مدت و حباب قیمتی در داخل و فشار به مصرف کننده نهایی شده است. پیشنهاد می شود درجهت رفع مشکل، نرخ دلار از قیمت فولاد جدا و کل محصولات زنجیره فولاد برای هر رسته مشخص و قیمت گذاری به دور از هر گونه اعمال سلیقه دستوری با کسب نظر کارشناسی از تشکل ها اعمال شود.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار داشت: بر اثر عدم عرضه مکفی مواد اولیه در بورس کالای ایران و توزیع خارج از شبکه مواد اولیه مورد نیاز توسط عوامل مافیا و دلالان، رانتی برابر ماهانه حداقل ۱، ۰۰۰ میلیارد تومان بوجود آمد که درجیب دلالان و رانت خواران رفته و تولیدکنندگان در زنجیره فولاد از آن مبرا هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب