ارائه لایحه مدیریت بدهی های عمومی به دولت
لوازم فلزی: وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی متقن مطالعات بین المللی، قوانین مرتبط كشورهای پیشرو و لطمه شناسی نظام حقوقی فعلی، نسبت به تدوین لایحه مدیریت بدهی های عمومی، اقدام و آنرا به هیات دولت ارائه نموده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، رشد و توسعه نظام مالی هر کشوری وابسته به نظام پاسخگویی، شفافیت، نحوه نظارت و گزارشگری آن در حوزه های مختلف است، به نحوی که نظام مزبور با میزان بازخورد و پاسخگویی آن آزموده می شود. بدین سبب لازم است متناسب با ظرفیت ها و نیازهای این نظام، قوانین مدون و منسجمی در حوزه های مختلف که ارتقای پاسخگویی را به همراه داشته باشد، تصویب و اجرا شود.
علاوه بر این، مدیریت بدهی های عمومی یکی از پایه های ثبات و سلامت مالی کشور شمرده می شود که در این میان، مدیریت بدهی های دولت به توجه ویژه ای نیاز دارد. برای دستیابی به این مهم، طراحی چارچوب های قانونی مدیریت بدهی های دولت اجتناب ناپذیر است.
در حال حاضر بعضی از ابعاد مدیریت بدهی های عمومی خصوصاً در حوزه ایجاد بدهی از طرف دستگاه های اجرائی مختلف، در قوانین و مقررات مختلف به صورت پراکنده مدنظر قرار گرفته است، ولی ارکان کلیدی و مولفه های اصلی مدیریت بدهی ها خصوصاً در حوزه کنترل جامع و متمرکز بدهی ها و تعهدات (قطعی و احتمالی) دولت، اهداف مدنظر از ایجاد بدهی، راهبرد اصلی حاکمیت در مدیریت بدهی ها و استفاده از سازوکار بازارهای مالی و ابزارهای بدهی و... در قالب قانون مدون و منسجم مغفول مانده است، این امر سبب شده در راه رشد و توسعه اقتصادی، ابزار بدهی به نحو مؤثری مدنظر قرار نگیرد.
این در حالیست که در عرصه بین المللی مدیریت بدهی های عمومی و استفاده مؤثر از آن، بعنوان یک خط مشی سیاستی از دیرباز تا به امروز اهمیت داشته است. این مساله خصوصاً بعد از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته، مورد توجه بیش از پیش دولت ها قرار گرفته که نتیجه آن، تدوین رهنمودهای بین المللی جهت مدیریت بدهی های عمومی بوده است.
بنابر سفارش های سازمان ها و نهادهای مالی بین المللی، مدیریت صحیح بدهی های عمومی نیاز به بنیان ها و پایه های قانونی قوی دارد به نحوی که بتواند پشتوانه قانونی مناسبی را برای تدوین راهبردهای میان مدت و بلندمدت بدهی و اجرای مناسب آن بمنظور دستیابی به پایداری مالی با کمترین هزینه فراهم آورد.
بنابراین باتوجه به اهمیت بیش از پیش مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور احصاء و رفع نقاط ضعف و کاستی های موجود در حوزه قوانین و مقررات این حوزه، مبادرت به تدوین پیش نویس لایحه مدیریت بدهی های عمومی نموده است.
فرآیند تدوین پیش نویس لایحه مذکور مشتمل بر بررسی متقن مطالعات بین المللی، قوانین مرتبط کشورهای پیشرو و لطمه شناسی نظام حقوقی فعلی بوده و پیش نویس اولیه نیز بوسیله انتشار عمومی در تارنمای این وزارت خانه و همین طور ارسال نامه های گوناگون به سازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی و کارشناسان صاحب نظر این حوزه در معرض بررسی و اظهار نظرات کارشناسی افراد حقوقی و حقیقی قرار گرفته است که نتیجه آن نسخه نهایی لایحه می باشد.
ایجاد اطمینان نسبت به تامین نیازهای مالی دولت و بازپرداخت تعهداتش با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن در افق زمانی میان مدت و بلند مدت، مدیریت و نظارت موثر بر ایجاد و تسویه بدهی های عمومی، ارتقاء انضباط، سلامت و شفافیت نظام مالی در حوزه بدهی های عمومی، سازگاری رویه های مدیریت مالی عمومی با فرایندهای مدیریت بدهی های عمومی، سازگاری و همافزایی سیاستهای پولی و مالی کشور با سیاست مدیریت بدهی های عمومی و... مهمترین اهداف این پیش نویس قانونی را می سازند.
مراحل بررسی خودرا در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب