تبعات یك تصمیم اشتباه؛
سایت فروش خیلی از واردكنندگان بسته شد، توقف فروش خودرو در بازار
لوازم فلزی: بلاتكلیفی در ثبت سفارش واردات خودرو و زمزمه تغییرات تعرفه ای سبب شده تا سایت فروش خیلی از واردكنندگان خودرو بسته شده و دیگر، خبری از شرایط فروش متنوع نباشد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو بیش از ۵ ماه می گذرد و هنوز هم مشخص نیست كه توقف ثبت سفارش تا كی ادامه داشته باشد؛ اما این تصمیم دولت، بیش از هر چیزی، بازار را آشفته كرده است و خودروسازان داخلی و واردكنندگان خارجی را هم تحت الشعاع خود قرار داده است؛ به این معنا كه طیف متنوعی از افزایش قیمتها این روزها از جانب خودروسازان داخلی بر روی برخی خودروهای نیمه وارداتی شان اعمال شده و واردكنندگان خودرو هم فروش خودرو را متوقف كرده اند. همین امر سبب شده تا این تصمیم دولت، هیچ نفعی برای مصرف كنندگان در بازار داخلی نداشته باشد و تنها به آشفته بازاری بیانجامد كه هر فروشنده ای، آنگونه كه دلش می خواهد با مردم برخورد كند و خودرو را با هر قیمتی كه می خواهند به مصرف كننده بفروشد؛ بدون اینكه هیچ نظارتی در كار باشد و هیچ دستگاه یا نهاد نظارتی بر روی این وضعیت و رفتار فروشندگان و واردكنندگان نظارت داشته باشد. سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان كه مدتها است پای خویش را از بازار خودرو بیرون كشیده و كمتر وارد اظهارنظر در این رابطه می شود؛ گویی كه حداقل این سازمان، حامی مصرف كنندگان در حوزه خودرو نیست و به طور كلی، علاقه ای به دخالت در این وضعیت ندارد و شورای رقابت هم كه مسئولیتی در قبال شكل گیری انحصار خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان در بازار به عهده نمی گیرد؛ پس اكنون به خوبی می توان اظهار داشت كه هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و همه چیز به نفع عده ای از واردكنندگان و تولیدكنندگان در جریان است. البته در این میان، خیلی از واردكنندگان همچون نگین خودرو و رامك خودرو هم از وضعیت موجود راضی نیستند و بر این باورند كه توقف ثبت سفارش، اقدامی حرفه ای نیست؛ چه واردكنندگان و چه مصرف كنندگان از محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار داشتند كه در این رابطه، سنجیده تر عمل كند. گزارش های میدانی خبرنگار مهر از سایت های فروش خیلی از واردكنندگان و نمایندگی های رسمی خودروهای وارداتی حكایت از آن دارد كه خیلی از آنها، طرح های فروش خویش را متوقف كرده و با بیان اینكه «شرایط فروش بزودی اعلام خواهد شد»، بلاتكلیفی موجود در این حوزه را به رخ كشیده اند و این مصرف كنندگان هستند كه در این رابطه، با سردرگمی و اجحاف در حقوق خود مواجه هستند؛ چراكه واردكنندگان و فروشندگان خودرو، یا خودرو نمی فروشند و یا اینكه یك شبه، افزایش قیمت های بالای ده میلیون تومان را بر قیمتهای خود اعمال می كنند. البته تقصیری هم متوجه آنها شاید نباشد، چراكه خیلی از خودروهایی كه با برنامه ریزی، پیش فروش شده یا در قالب طرح هایی قرار بود به فروش رسند، اكنون در بلاتكلیفی به سر می برند. نكته حائز اهمیت آن است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، علت توقف ثبت سفارش واردات خودرو را افزایش واردات این كالا به كشور اعلام نموده وگفته است كه در هشت ماهه ابتدای سال جاری، تعداد زیادی خودرو به كشور وارد شده است، در حالیكه برخی مستندات، حكایت از آن دارد كه خودروسازان دولتی، ۶۱۰۰ دستگاه خودرو در این مدت وارد كشور كرده اند. فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به اینكه در هشت ماهه ابتدای امسال، ۵۲ هزار و ۶۱۴ دستگاه خودرو به ارزش یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد كشور شده است، به خبرنگار مهر می گوید: از این تعداد ۶۱۰۰ دستگاه سهم خودروسازان و مجوزهای خاص بوده است كه ارزش واردات آنها ۱۲۳ میلیون دلار بوده است. وی می افزاید: با كم كردن واردات خودرو توسط شركتهای خودروساز، ۴۶ هزار و ۵۵۶ دستگاه به ارزش یك میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار توسط واردكنندگان به كشور وارد شده است كه از نظر تعدادی نسبت به دوره مشابه ۱۱ درصد رشد داشته است. احتشام زاد با اشاره به اینكه در هشت ماهه سال جاری ۸۹۸ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شده كه نمایانگر رشد ۱۸. ۳ درصدی است، اظهار داشت: تلفیق این آمار نشان دهنده دو واقعیت است، اول اینكه اندازه بازار افزایش یافته كه از این افزایش، سهم واردكنندگان ۱۱ درصد و سهم تولیدكنندگان ۱۸. ۳ درصد بوده است، مبحث دوم آنكه سهم بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی با كاهش ۵ درصدی از كل بازار خودرو همراه بوده است. وی ادامه می دهد: مبدا اصلی واردات خودرو در هشت ماهه سال جاری به ترتیب امارات با سهم ۷۰ درصدی، كره با سهم ۸ درصدی، فرانسه با سهم ۵ درصدی، چین با سهم ۴ درصدی و آلمان با سهم ۳ درصدی بوده است. احتشام زاد معتقد است در حالی دولت بحث افزایش واردات و مدیریت ارز كشور را بهانه بسته نگاه داشتن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو مطرح كرده است كه مسئولان چشم خویش را بر فعالیت خودروسازان در امر واردات خودرو و واقعیت های حوزه واردات كه سبب بروز مشكلات فراوان برای مصرف كنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه شده است، بسته است. این در شرایطی است كه واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری هم افزایش ۸۳ درصدی در هشت ماهه سال جاری داشته است. وی ادامه داد: اگر دولت می خواهد از خروج منابع ارزی جلوگیری كند، چرا تولیدكنندگان را ملزم به اجرای داخلی سازی قطعات خودروها نمی كند، این در شرایطی است كه خروج ارز بابت تامین قطعات منفصله خودروهای مونتاژی داخل، قریب به دو برابر ارزش واردات خودرو است كه بیش از ۵۰ درصد این قطعات از مبدا چین است. حال باید منتظر ماند و دید كه تصمیم دولت برای واردات خودرو، كنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف كنندگان چه خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب