به گزارش لوازم فلزی هیات دولت در ایام پایانی دی ماه امسال مصوبه ای را نهایی كرده كه در جهت آن دو شركت ایران ایر و رجا می توانند دیون گذشته خود به دولت را پرداخت نكند و این مبالغ باقی مانده به حساب افزایش سرمایه دولتی آنها گذاشته شود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، این مصوبه كه در بیستم دی ماه ابلاغ گردیده به صورت خاص به دیونی از این شركت ها اشاره دارد كه از سال های قبل و از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت شده است، بدین سان این شركت ها می توانند بدون این كه مبلغی را پرداخت كنند از آنچه تابحال بدهی شان بوده بعنوان مبلغی جدید برای افزایش سرمایه بهره ببرند.
این اتفاق می تواند در ابعادی برای این دو شركت مهم ریلی و هوایی ایران كه به شكلی اصلی ترین شركت ها در این دو عرصه به حساب می آید، اهمیتی نسبی داشته باشد، زیرا در صورتی چنین مصوبه ای كارایی بالایی خواهد داشت كه این شركت ها برای سرمایه در اختیار خود تصمیم گیری كنند.
در شرایطی كه ایران ایر پیش از این اعلام نموده كه حتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود مجبور به استقراض از سازمان بنادر شده و در خرید هواپیماهای جدید هم مصوبه صندوق توسعه ملی به دادش رسیده، نمی توان انتظار داشت كه این شركت منابع و نقدینگی قابل توجهی داشته باشد. از جانب دیگر رجا هم چه برای نوسازی یا خرید واگن های جدید و چه به منظور گسترش فعالیت های خود با مشكلات جدی در تامین منابع مالی مواجه بوده و به علت گستردگی بدهی های دولت به رجا عملا در خیلی از حوزه ها به اهداف مدنظر خود دسترسی نیافته است.
پیش از این شركت رجا درخواست كرده بود كه لااقل بدهی های این شركت به دولت با طلب هایی كه از محل خدمات تكلیفی وجود دارد، تهاتر شود تا بخشی از بار مالی آنها كاهش پیدا كند.
هرچند هم اكنون هیچ آمار دقیقی از میزان بدهی های دو شركت هما و رجا به صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد و مشخص نمی باشد كه این مبالغ از كی باقی مانده اند باید دید مصوبه هیات دولت در چه حوزه ای می تواند به كمك آنها بشتابد، زیرا دولت از یك سو موافقت كرده كه از منابع مالی گذشته خود چشم پوشی كند و از جانب دیگر به نظر می رسد این دو شركت از ابتدا هم منابعی نداشتند كه قصد داشته باشند بدهی های سابق خویش را بازپرداخت كنند.
شاید اجرایی شدن مصوباتی كه در قانون ششم توسعه به آنها اشاره شده و می تواند به صورت خاص در حوزه ریلی گره گشایی كند، اصلی ترین موضوعی باشد كه در شرایط فعلی اوضاع شركتی مانند رجا كه حدود 50 درصد از ناوگان ریلی كشور را در اختیار دارد، بهبود بخشد. هرچند منابع مالی این مصوبات هم همچنان با اما و اگرهای جدی روبه رو هستند و باید دید كه آیا نمایندگان مجلس با بندهای مدنظر دولت موافقت خواهند كرد یا همچنان این عرصه های مهم حمل ونقلی باید حل شدن مشكلات شان را به آینده موكول كنند.