مهر خبر می دهد؛
اعتراض تولیدكنندگان به رفتارهای بودجه ای، آیا رانت برمی گردد؟
لوازم فلزی: سازمان برنامه در حالی می گوید كه بودجه سال ۹۷ كل كشور، یكی از شفاف ترین بودجه ها خواهد بود كه بعضی از بندهای بودجه كه برای حذف رانت ها، امسال برداشته شده، ممكن است دوباره برگردد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، این روزها در حالی اعضای كمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره ها و بندهای لایحه بودجه هستند كه همچنان رایزنی هایی مختلف در مورد برخی تبصره ها و بندهای بودجه، از جانب برخی نمایندگان مجلس ادامه دارد. بر این اساس بنا به قول رئیس جمهور و مردان بودجه نویس دولتی، بودجه ۹۷ یكی از شفاف ترین بودجه هایی است كه تا كنون به مجلس ارائه شده است؛ به این معنا كه بودجه عرضه شده از جانب دولت، باآنكه همچنان از سوی مجلسی ها در حال تغییر و چكش كاری است، اما نسبت به بودجه سنوات گذشته، در بعضی امور انعطاف و توجه حمایتی بیشتری را نسبت به بخش خصوصی و تولیدكنندگان داشته است.
بررسی این لایحه نشان داده است دولت با كاهش برخی بودجه ها و بندها می خواهد میدان بیشتری به بخش خصوصی بدهد و حمایت های بیشتری از تولید داخل داشته باشد؛ موضوعی كه در سنوات گذشته، با وجود برخی بندها، به كلی فراموش شده و با حذف بخش خصوصی و تولید رانت برای گروهی خاص، باعث تغییر معادلات دولتی حتی در بازار جهانی شده بود. شاهد این امر را شاید بتوان به وضوح در حذف و اضافه های صورت گرفته در بعضی بندها دید؛ مثال روشنی كه در وجود بند تخصیص قیر تهاتری در لایحه بودجه ۹۶ وحذف آن در لایحه بودجه عرضه شده برای سال ۹۷ می توان دید. بندی كه با تولید رانت برای گروهی، باعث حذف بازار كار برای ۷۰درصد از فعالان بازار قیر كشور در سالهای گذشته شده است.
و حالا بودجه نویسان دولت دوازدهم، با حذف این بند پر حاشیه به كمك بخش خصوصی آمده اند تا دوباره چراغ كارخانه های فعال این بخش را روشن كنند، اما اخیرا خبرها از مجلس حكایت از تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن این رانت به بودجه دارد؛ به گونه ای كه بنا به قول اعضای كمیسیون تلفیق، مقرر است مجددا در این كمیسیون به نقد و بررسی گذاشته شود؛ نقد و بررسی كه به قول كارشناسان، كفه ترازو را به سمت فشار به دولت برای بازگرداندن این بند توسط بعضی از اعضای كمیسیون سنگین تر كرده و امید بخش خصوصی كه به حمایت دولتی امیدوار شده بودند را، ناامید كرده است.
در این میان سوالی كه مطرح می گردد آن است كه چرا باید بعضی از نمایندگان مجلس، با علم به رانت زایی بودن این بند، مجدد در تلاش باشند تا آن را به لایحه بودجه بازگردانند؛ امری كه شائبه فشار گروه های خاص بر نمایندگان مجلس برای بازگرداندن این چنین بندهایی را به بودجه، به ذهن متبادر می سازد؛ فشارهایی كه با اطلاع از برخی انتصاب ها در كارخانه هایی كه از رانت بندحذفی قیر تهاتری سهم می بردند و حالا با حذف آن، رانت چند ده میلیاردی شان حذف شده ؛ جهت داری خویش را بروز می دهد.
در عین حال، اخیرا بعضی از كارخانجات تولیدی، اعتراضاتی در این رابطه داشته و فشارهایی به مجلس برای بازگرداندن این بند داشته اند؛ در صورتی كه به نظر می رسد كه تداوم این امر، شرایط را برای تولیدكنندگان سخت كند. رحیم زارع، عضو كمیسیون تلفیق در این رابطه اعلام نموده كه حذف این بند از بودجه ۹۷ این اقدام دولت را كار درستی بوده و معتقد می باشد كه آن دسته از نمایندگان مجلس كه حامی بازگشت این بند به بودجه هستند از رانت های همراه این بند اطلاعی ندارند.
وی با تاكید بر این كه بطور قطع نمایندگان مجلس حامی بخش خصوصی و رونق فعالیت های اقتصادی هستند، می گوید: این اقدام دولت نشان داد كه دولت می خواهد با پشتیبانی از تولید داخلی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و اگر برخی نمایندگان خواستار بازگشت این بند هستند، بطور قطع از رانت هایی كه تابحال عده ای خاص با بهره بردن از حواله های قیر تهاتری به دست آوردن بی خبرند؛ در غیر این صورت، بطور قطع هیچ یك از اعضای كمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قصد ندارند با بازگرداندن این رانت باعث تعطیلی بیشتر كارخانه های تولیدی داخلی شوند.
پیش از این هم الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران با انتقاد از این بند بودجه ای خواستار خذف این بند شده بود و اظهار داشته بود: دولت اگر قصد حمایت دارد با حذف این بند مبالغ مالی آن را به خرانه ریخته و در اختیار وزارتخانه هایی كه از این بند سهم می برند، گذارد تا هم جلوی قاچاق قیر و از دست دادن بازار صادراتی ایران را بگیرد و هم با جلوگیری از دلالی و رانت عده ای به فعالان این بازار اجازه فعالیت دهد.
حال باید منتظر ماند و دید كه تصمیم دولت در این رابطه چه خواهد بود و مجلس چقدر به پشتیبانی از تولیدكنندگان خواهد آمد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب