پورابراهیمی اعلام كرد:
نهاوندیان و كرباسیان با نرخ سود ۲۰درصدی بسته ارزی مخالف بودند
لوازم فلزی: رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد موافق نرخ ۲۰درصدی سود سپرده ها نبودند، اظهار داشت: اگر كسی نمی تواند بانك مركزی را اداره كند كنار برود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به تصمیمات جدید ارزی دولت اظهار داشت: ما هم بعنوان كمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز در كشور درك می نماییم و از هفته های پایانی سال قبل هم كه این التهابات ارزی شدت گرفت مبحث را با اعضای كابینه در بین گذاشتیم اما درست در زمانی كه از دولت درخواست كردیم كه طرحی جامع برای ارز عرضه نماید آنها به یك باره نرخ سود سپرده های بانكی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی كه دولت و مجلس ماه ها برای آن وقت صرف كرده بود و هزینه داده بود را از بین بردند.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: تمام تلاش مجلس این بود كه نرخ تامین مالی را برای فعالیت های اقتصادی كم كند كه متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپرده های بانكی به ۲۰ درصد افزایش پیدا كرد بلكه خود دولت هم اوراق اسناد خزانه را هم با همین نرخ بعد از آخر مهلت دو هفته ای بانك ها منتشر نمود. ازاین رو مجدد نرخ تامین مالی در كشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی خاطرنشان كرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده های بانكی كاملا غیركارشناسی و غیراقتصادی بود و مشكلات بسیاری را هم برای كشور تولید كرد و این در شرایطی بود كه نه معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس كل بانك مركزی هم می گفت این یك طرح ۲۰ بندی بوده كه تنها یك بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: بر مبنای آمارهای انتشار یافته ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانكی طی همین دوره دو هفته ای از حساب های كوتاه مدت به حساب های دراز مدت منتقل شده و همین تصمیم نابخردانه ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام كرد چون كه هیچ سرفصلی از بانك مركزی نمی گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از كجا باید تامین گردد.
پورابراهیمی اظهار داشت: اكنون نگران آن هستیم كه دست هایی در كار باشد چون كه هر كسی كه تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد می داند این تصمیم كاملا غیركارشناسی است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی در ابتدای سال ۹۷ اشاره و تصریح كرد: ترس كمیسیون اقتصادی این بود كه به علت غفلت بانك مركزی صدمات زیادی متوجه نظام شود ازاین رو تمام پیشكسوتان حوزه ارز و كارشناسان بانك مركزی را كه بازنشسته و خانه نشین شده اند جمع كردیم و خواهان تدوین یك طرح ارزی شدیم كه بر اساس آن بتوانیم این طرح را اجرایی نماییم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپرده های ارزی بود.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: بعضی از سپرده گذاران سپرده های ارزی خویش را در سال های ۹۰ و ۹۱ با نرخ مبادله ای دلار تسویه كردند و همین امر اعتماد مردم به بانك مركزی در مورد سپرده های ارزی را سلب كرده است.
پورابراهیمی تصریح كرد: مبحث دومی كه در طرح مجلس مورد تاكید واقع شده تشكیل بازار متشكل پولی است كه در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف شود و مشخص گردد صرافی ها چه عملیاتی انجام می دهند چون كه دلیل اقتصادی برای شوك ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانك مركزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازاراست.
وی اضافه كرد: حرف ما در كمیسیون اقتصادی مجلس آن است كه اگر كسی نمی تواند بانك مركزی را اداره كند اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این كار اقدام نماید چون كه اگر مولفه های اقتصادی در بانك مركزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد.
پورابراهیمی تصریح كرد: هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است كه ارز حاصل از پتروشیمی ها كه همه دولتی یا شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی كشور برگردد و بنابراین نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است. در غیر این صورت صادركننده كالاهای دیگر باید آزاد باشد كه ارز خویش را به هر نرخی بفروشد و ما این مورد را اصلاح خواهیم كرد.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی باید تمام مواردی را كه در اطلاعیه ها و بخشنامه های دولتی ملاحظه می كنند و به ضرر اقتصاد كشور است احصا كرده و آنها را با كمیسیون اقتصادی در بین بگذارند.
گفته های محمدرضا پورابراهیمی در شرایطی بود كه پدرام سلطانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی عملكرد مجلس را مسبب اصلی این امر دانست و اظهار داشت: از یكسال قبل نسبت به وقوع برخی رویدادها در اقتصاد ایران به مجلس اخطار داده بودیم، اما بی توجهی شد. ضمن اینكه دو ماه دیگر مهلت قانون FATF به سر می رسد و مجلس هنوز آن را مصوب نكرده است. ازاین رو بهتر است كه مجلس كار خویش را به درستی انجام دهد.
وی اضافه كرد: البته نباید این طور باشد كه اكنون اقدامات انجام شده برای بسته سیاست های ارزی را كنار بگذاریم و دوباره راه نو برویم، بلكه باید به یك جمع بندی ملی در این حوزه برسیم و راه را اصلاح نماییم. زیر سوال بردن سیاستها اكنون جواب نمی دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب