قیمت گذاری دولتی گریبانگیر بورس كالا شد!
لوازم فلزی: در حالی برخی افراد با حمله به ساختارهای رسمی بورس تلاش دارند كه معاملات پتروشیمی ها و فولادی ها را از بورس به فضای غیر شفاف سوق دهند و رانت خویش را بیشتر كنند كه اقتصاددان ها معتقدند باید با احترام به مكانیزم بازارهای رسمی از تولید رانت جلوگیری كرد.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، مدتی است كه به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت محصولات پتروشیمی و فولاد طبق ارز پایه ۴۲۰۰ تومانی در بورس كالا عرضه می شوند، این اتفاق با این هدف رخ داد كه یارانه آن به مصرف كنندگان واقعی برسد. اما هم اكنون می بینیم قیمت این كالاها در بازار غیر رسمی با قیمت های بالایی مورد معامله قرار می گیرد و آن یارانه به یك سری از دلالان می رسد.
یارانه تخصیص یافته به محصولات پتروشیمی و فولادی با این هدف بود تا قیمت نهایی برای مصرف كننده های واقعی و تولید كننده ها كمتر شود، اما در نهایت این اتفاق نیافتاد. پس منطقی به نظر می آید كه قیمت پایه برای عرضه این محصولات آزاد شود و با نرخ دلار آزاد مورد معامله قرار گیرد چون كه در نهایت چه قیمت پایه ۴۲۰۰ تومانی رعایت شود و چه نشود قیمت ها در بازار غیر رسمی بر مبنای ارز آزاد رقم می خورد. در نتیجه ریشه قیمت های بالا در بورس نیست، بلكه در قوانین دولتی است كه بورس موظف به رعایت آن است.
از طرفی یكی از مشكلاتی كه این روزها صنایع پایین دستی با آن مواجهند، عرضه مجوز از جانب سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت (به منظور خرید مواد اولیه از بورس) برای افرادی است كه در واقع یا تولیدكننده نیستند یا اینكه به علت نوسان نرخ ارز مواد اولیه را وارد چرخه تولید نمی كنند و به تجارت روی آورده اند. در نتیجه باید به این پرداخته شود كه چگونه مقدار تقاضای خرید مواد اولیه طی چند ماه اخیر به علت ارزان بودن قیمت كالاها در بورس به نسبت بازار آزاد تا چندین برابر افزایش یافته است؟ مگر وزارت صمت خود مجوز خریداران را نمی دهد؟ مگر اتفاقی در تولید افتاده كه تقاضای چند برابری در تابلو ثبت می شود؟ پس نتیجه این است كه سامانه بهین یاب به پالایش جدی نیاز دارد تا محصولات به تولیدكننده پایین دست واقعی برسد. خیلی از كارشناسان معتقدند دلیل ثبت تقاضای بالای خرید در بورس، مشكلات بهین یاب و احتساب قیمت پایه محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
تعدادی از كارشناسان اقتصادی معتقدند كه باید به ساز و كار عرضه و تقاضا و مكانیزم بازار احترام گذاشت و نه تنها قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر اساس ارز آزاد باشد، بلكه این صنایع با قیمت آزاد خوراك تهیه كنند و برای آب و برق و دیگر هزینه ها هم یارانه ای به آن ها پرداخت نشود و به این طریق هم رانتی به وجود نیاید و هم دولت با دریافت مالیات یارانه ها را مستقیما به افراد كم در آمد دهد تا این رانت به افراد خاص كه با رانت های نجومی كسب درآمد می كنند نرسد.
چندی قبل مدیرعامل بورس كالا در گفت وگو با ایسنا در این مورد اظهار داشت: من فكر می كنم كه چاره ای جز بازار رسمی نداریم. باید به بازار رسمی بها دهیم و اگر بازار رسمی نشان داد كه مشكلی در جامعه وجود دارد، نباید آن را مقصر دانست. فرض كنید دماسنجی است كه نشان داده است هوا گرم است. ما برای حل این گرمای هوا می توانیم دو راه را در پیش بگیریم. راه اول این است كه كولر را روشن نماییم و راه دیگر این است كه دماسنج را بشكنیم و صورت مسئله را پاك نماییم. نمی گردد كه به دماسنج گفت تو بیجا كردی كه می گویی هوا گرم است. بازار رسمی هم نقش همان دماسنج را دارد.
حامد سلطانی نژاد كه با ایسنا گفت وگو می كرد اظهار داشت: ما باید به صورت بنیادی به این موضوعات نگاه نماییم. اینكه واقعا رانت به وجود آمده یا خیر باید به دلیل بازگردیم نه به معلول. اینكه دلار قیمتش واقعا چقدر است؟ اگر تكلیف این سوال معلوم شود، تكلیف سوالات دیگر هم معلوم خواهد شد. اما متاسفانه معمولا به معلول دقت می گردد و مكانیزم بازار رسمی را كه اتفاقا شفاف هم است را زیر سوال می برند.
چندی قبل محتشمی پور - رئیس دفتر توسعه صنایع تكمیلی پتروشیمی - هم با انتقاد شدید از قیمت های دستوری تصریح كرد: چرا برخی نمی خواهند قبول كنند كه قیمت گذاری دستوری و دادن تخفیف به عد ای خاص تنها مردم را متضرر می كند. تك تك خریداران مواد اولیه پتروشیمی و فولاد از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس كالا معرفی می گردند. ما باید بدانیم كه در سال ۱۳۹۱ تجربه تلخی از قیمت گذاری دستوری داریم و نباید این تجربه را تكرار كرد.
شرایط فعلی سبب شده افرادی كه از معامله در شرایط غیر شفاف سود می برند به بازارهای رسمی بورس حمله می كنند و حتی برخی افراد ناآگاه را با خود همراه می سازند و با استدلال های غیر واقعی بازارهای رسمی و متشكل را علت اصلی نابسامانی ها معرفی می كنند. اما به راستی حمله كردن به بازارهای رسمی و ساختارهای معاملاتی شفاف كه حجم تقاضا و عرضه، قیمت و جزئیات معاملات در آن ها كاملا شفاف قابل مشاهده می باشد، حمله به منافع ملی نیست؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب