گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر؛
پاسكاری دغدغه تازه دستگاههای دولتی، فعالان اقتصادی سردرگم هستند
لوازم فلزی: گمرك در حالی مسئولیت تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و افزایش رسوب كالا در بنادر را به گردن وزارت صنعت انداخته كه بخش خصوصی برای ترخیص و مردم برای تهیه كالاهای ضروری سردرگم شده اند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، آنچه كه طی روزهای گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، فراگیری موج هیجان و هجوم مردم به بازارهای مختلف برای خرید كالاهای مصرفی گوناگون است. البته نمی توان چندان مردم را بابت بروز این رفتار هیجانی سرزنش كرد چراكه طبق گفته متولیان بخش خصوصی حدود ۱۳۹ هزار كانتینر شامل ۷ میلیون تن كالا و ۲.۵ میلیون تن كالای اساسی در بنادر كشور رسوب كرده است و مشخص نمی باشد این میزان كالا چه زمانی و چگونه مقرر است ترخیص شوند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك كه متولیان اصلی ساماندهی كالاهای رسوب شده در گمركات هستند، «پاسكاری وظایف» را سرلوحه خود قرار داده و اقدام قابل توجهی را در این رابطه انجام نمی دهند. در واقع این دو ارگان با صدور بخشنامه و دستورالعمل های مختلف هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را سردرگم كرده اند. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران روز گذشته با انتقاد از وضع موجود و تعدد عجیب بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف، اظهار داشته بود: از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری، بیش از ۳۳ بخشنامه از جانب دولت در مورد مسائل ارزی صادر شده كه به تبع آن، گمرك مجبور به صدور دستورالعمل هایی شد كه تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستورالعمل بوده است. همین امر سبب شده تا تولیدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان دچار سردرگمی شوند و عدم قطعیت و بی اعتمادی، كلاف سردرگمی را برای تولیدكننده و مصرف كننده تولید كند. به قول وی تعدادی از اقلامی كه در گمرك باقی مانده، در سال قبل ثبت سفارش شده و امسال به علت اینكه بخشی از كالا ممنوع شده، اجازه ترخیص ندارد و بعضی از تولیدكنندگان بنابراین دچار مشكل شده اند؛ این در شرایطی است كه هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی كه ناشی از تغییرات دستورالعمل های دولتی است، تولیدكنندگان را دچار مشكل كرده و كارخانه ها یكی بعد از دیگری در حال تعطیلی است یا تعدیل نیرو دارد. تمام اینها در شرایطی است كه اگر وضعیت اقتصادی كنونی به شكل فعلی ادامه یابد، تا سه ماه آینده قحطی كالا و مواد اولیه در بازار خواهیم داشت. در این میان، گمرك در واكنش به اظهارات خوانساری به صورت تلویحی اشاره نمود كه تنها مجری دستورات است و وزارت صنعت مسئول مباحث مربوطه است. گمرك عصر روز گذشته اعلام نمود: بر مبنای تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات كلیه بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوط به صدور و ورود كالا منحصرا با استفاده از وزارت صنعت، معدن وتجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد. به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، این نوع شانه خالی كردن و گذاشتن مسئولیت ها بر دوش وزارت صنعت در شرایطی رخ می دهد كه وزارت صنعت طی ۵ ماه گذشته، كمترین اثرگذاری را در مدیریت چالش های این بخش داشته است و نتوانسته مسئولیت خویش را در این حوزه به درستی ایفا كند. به هر حال انتظار می رود، متولیان مربوطه از هر ارگان و دستگاهی به جای پاسكاری وظایف، با اتخاذ تصمیمات درست، بخش خصوصی را از بلاتكلیفی كه طی ماههای اخیر گرفتارش شده نجات دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب