مهر خبر می دهد؛
صادرکنندگان متخلف در تیررس قانون
لوازم فلزی: جریمه نقدی، محرومیت یک تا 10 ساله از فعالیت تجاری، ابطال کارت تجاری و حبس تعزیری همچون جرایم درنظر گرفته شده برای صادرکنندگان متخلف است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم تازه ای برای صادرکنندگانی که مبادرت به رفع تعهد ارزی نکرده باشند تعریف شده است.
بر اساس مفاد تبصره ۶ بند (ح) ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بتازگی از جانب مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.
در ادامه این تبصره آمده است: متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۱۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد برمبنای بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. تخلف موضوع این تبصره فقط در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتیکه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به سبب قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی گردد.
گفتنی است بخشنامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰، ۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۹۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا تلفیقی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال پس از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بالای یک ممیز هشت دهم (۱.۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا می باشد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب