اتاق ایران اعلام كرد؛
کاهش 190 نفری تعداد نمایندگان بخش خصوصی
لوازم فلزی: پیش نویس اصلاحیه قانون اتاق تجاری ایران، در بخش مربوط به هیات نمایندگان اتاق تغییراتی به وجود آورده همچون این که تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را از 510 نفر به 320 نفر رسانده است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از اتاق تجاری ایران، پیش نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران که در جلسات کمیته تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده در بخش های مختلف قانون فعلی اتاق ایران تغییراتی به وجود آورده است؛ همچون در ماده ۱۱ قانون اتاق ایران که مربوط به هیأت نمایندگان اتاق ایران است.
بر خلاف ماده ۱۱ فعلی قانون اتاق که با ۴ تبصره سر و شکل مختصری دارد، ماده ۱۱ اصلاحی به جزییات زیادی پرداخته است. ماده ۱۱ فعلی ناظر بر این است که «هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.» در تبصره اول آن آمده: «در نخستین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می گردند.» در تبصره دوم تصریح شده: «هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد، یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نماینده خواهد داشت.» تبصره سوم نیز ناظر بر این است که «از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.» و در تبصره چهارم تاکید شده است: «عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.»
اما در متن ماده ۱۱ اصلاحی تعداد هیأت نمایندگان از ۵۱۰ نفر شامل ۴۹۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نماینده نهاد حاکمیت به ۳۲۰ نفر کم شده و شامل ۳۰۰ نفر نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نفر نمایندگان دستگاه های حاکمیتی خواهد بود. این تغییر به مثابه افزایش نسبت حضور نمایندگان حاکمیتی است. در متن اصلاحی این ماده آمده است:
«هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های شهرستان های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های وابسته به اتاق برمبنای انتخاب و رأی هیأت نمایندگان اتاق شهرستان ها تشکیل می شود. کل اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران ۳۲۰ نفر است که شامل ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت و ۳۰۰ نفر از میان اعضای اتاق های شهرستان و تشکل های اقتصادی فراگیر و ملی بوده و به شرح زیر تعیین می شوند.»
در ادامه این متن اصلاحی ۲۰ نفر نمایندگان نهاد حاکمیت شامل: «۶ نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، سه نفر از وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی (مالیات و گمرک)، یک نفر وزارت نفت، یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر وزارت راه و شهرسازی، یک نفر وزارت نیرو، یک نفر از وزارت میراث و گردشگری، یک نفر از وزارت امور خارجه، یک نفر از سازمان صیانت از محیط زیست، یک نفر از معاونین بانک مرکزی، یک نفر از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رییس این قوه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی» خواهند بود.
در ادامه نیز آمده که «۳۰۰ نفر باقی مانده از نمایندگان اتاق های شهرستان و تشکل های اقتصادی فراگیر و ملی هستند». اما چگونگی و ترکیب این اعضا در ۱۰ تبصره افزوده شده به این ماده تعیین شده است که خودش از بخش های بحث برانگیز این متن اصلاحی است.
پیش از این محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره ی ماده ۱۱ اظهار داشته بود: «این ماده بسیار مهمی درباره ی هیأت نمایندگان اتاق است. در آن تاکید شده باید ۳۰۰ نفر باشند؛ ۱۰ نفر نماینده اتاق، ۴۵ نفر نماینده تشکل ها و بقیه از منتخبین اتاق ها خواهد بود. البته ضوابط این تشکل هایی که می توانند عضو هیأت نمایندگان شود باید تدوین شود. اگر جایی کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد باید در مرکز استان اتاقی تشکیل گردد و عضوگیری کند. اعضای هیأت نمایندگان تهران در هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز ۳۰ نفر خواهد بود و سایر شهرستان ها ۵ الی ۱۵ نفر خواهد بود؛ البته باید معیارها تدوین شود. ابتدا به تناسب جمعیت استان می خواستند سهم اتاق ها را تعیین کنند ولی ما به آن نقدهایی داشتیم.»
اشاره او به تبصره های ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ این ماده اصلاحی است. در تبصره ۶ آمده: «تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاق کلیه شهرستان ها ۱۵ نفر و اتاق تهران ۳۰ نفر است که از هریک از بخش های تجاری، صنعت، معدن و کشاورزی حداقل ۱ عضو و در شهرستان ها حداکثر ۷ عضو و در تهران حداکثر ۱۴ عضو از هر یک از بخش های فوق می توانند در این هیأت حضور یابند.»
در تبصره ۸ نیز تصریح شده: «تعداد اعضای منتخب از اتاق ها یا تشکل ها در هیئت نمایندگان اتاق ها، به نسبت آرا مأخوذه در انتخابات آن اتاق یا تشکل خواهد بود و هیچ نصابی ندارد.» تبصره ۹ نیز ناظر بر این است که «تعداد اعضای هیأت نمایندگان شهرستان تهران از کل اعضای هیأت نمایندگان در اتاق ایران حداکثر ۳۰ نفر خواهد بود که متناسب با تعداد رأی گرفتن شده نسبت به کل آرا مأخوذه تعیین می شود.»
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب