معاون بانك مركزی اعلام كرد
مهار تورم و پشتیبانی از تولید برنامه سال جاری بانک مرکزی
به گزارش لوازم فلزی، معاون بانک مرکزی اعلام نمود: هدایت نقدینگی به بخش های مولد برپایه اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همینطور بهره گیری از شیوه های نوین تأمین مالی از مهم ترین نگاههای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در جهت تحقق شعار ˮجهش تولید با مشارکت مردمˮ است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: سال گذشته یکی از معدود سال هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خویش را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی نمود.
وی افزود: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. بنابراین این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم ها و بی ثباتی ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و باعث شد که متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی اظهار داشت: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت به حساب می آید. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و هم در ادامه به منظور پیشبینی پذیرتر کردن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی ادامه داد: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست های کلان اقتصادی کشور و بخصوص سیاست های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین مبنا هم سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال قبل در واقع نخستین سال اجرای این سیاست بود و در سال ۱۴۰۳ هم این سیاست ادامه خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در اینباره بیان نمود؛ نخستین محور این سیاست مبحث کنترل و مدیریت نقدینگی است چون که بر مبنای آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در بین مدت و بلندمدت اثر بشدت مفهوم داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این علت که این متغیر در کوتاه مدت از راه کانال انتظارات و در بین مدت از راه افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تأثیر مفهوم داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه مبحث ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست های ارتباطی در حوزه سیاستگذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در جهت تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست های بانک مرکزی است.
شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی پارسال را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و اظهار داشت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در این بانک پارسال هدف گذاری هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال قبل ۲۵ درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در انتهای سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان ۰.۷ درصد هم نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال قبل این متغیر به میزان ۸.۸ درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی ۲۰ ساله، ۲۵ ساله و ۶۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۲۸.۵ درصد، ۲۸.۲ درصد و ۲۵.۷ درصد می باشد که این ارقام از آن حکایت می کند که رشد تحقق یافته نقدینگی پارسال نسبت به متوسط دراز مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی بهره برد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفا از راه ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی پارسال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مقام سیاست گذار پولی پارسال در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازبینی در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از راه عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و هم استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درمورد سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها اظهار داشت: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجائیکه به صورت کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. بنابراین با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بویژه بانکهای ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانکها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانکها شد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به این که سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه های داشته باشد و به نحوی بنگاه ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند بنابراین استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تأمین سرمایه در گردش که ۶۲ درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و هم حدود ۸۲ درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در چارچوب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تأمین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی هم روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال قبل از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها هم استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تأمین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می آورد و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد.
وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشهود خواند و اظهار داشت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در قسمت های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتما استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال ۱۴۰۳ هم ادامه می هیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در رابطه با هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۳، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ ۲۳ درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد هم در نظر گرفتیم که با توجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.
شیریجیان با اشاره به اینکه پارسال شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی بخصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، اظهار داشت: به غیر از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال قبل نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرد و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همینطور در رابطه با تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تاثیر خویش را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم ۴۰.۷ درصدی در شروع سال به ۲۴.۵ درصد در پایان سال کاهش پیدا کرد بدین معنا که این رقم ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: درمورد پایه پولی هم این نرخ از ۴۵ درصد به ۲۹.۴ درصد کاهش پیدا کرد. برای سال ۱۴۰۳ هم این سیاست ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت نماییم. چونکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد بشدت تأثیرات منفی بر پیشبینی پذیری فعالیتهای فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار می باشد.
شیریجیان با اشاره به اینکه باید به این نکته هم توجه کرد که منابع تأمین مالی ما شامل منابع نقدینگی و اعتباری می بایست به صورت حداکثری به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت شود، اظهار داشت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده و هم چرخش آن به سمت بخش های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتما منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه فعالیتهای سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.
وی افزود: این امر هم از راه روش های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص صورت می گیرد همچون ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. بنابراین تمرکز اصلی بانک مرکزی اینست که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ به صورت حداکثری به بخش های مولد اقتصادی برخورد کند. اما هرچه این منابع گرفتار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت نماید، آنگاه اثرات سرریز خویش را بر افزایش سطح عمومی قیمتها نشان خواهد داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به سفارش بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها خاطرنشان کرد: سعی کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال پارسال در رابطه با اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم به بعد تا ۷۵ درصد فراهم گردد و بنابراین اگر بنگاه های اقتصادی احتیاج به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند مبادرت به تأمین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.
وی ادامه داد: جهت استفاده از اوراق گام مصارف دولتی هم تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر ۲۰ درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات تلاش کردیم که این گونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن این که مزیت دیگر تأمین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در اینست که تأمین مالی آنها در مدت زمان به مراتب کمتر و هم با هزینه کمتری نسبت به دریافت تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای دریافت تسهیلات از بانکها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانک ها هم اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تأمین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره¬مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان هم خلق نقدینگی درون زا توسط بانکها حادث نمی گردد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و اظهار داشت: پارسال سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال ۱۴۰۳ هم سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. برپایه بررسی ها بانک های ما در زمره بانک های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانک های سالم قرار نگیرند در دسته بانک های قابل احیا هستند و پارسال با کمک خودشان برنامه احیا به این بانک ها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه ها ادامه دارد. این برنامه ها در چارچوب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت های مطالبات غیرجاری و هم فروش دارایی های منجمد و غیربانکی است و حتما برای سال ۱۴۰۳ این برنامه با قوت ادامه خواهد یافت.
او در آخر درمورد برنامه های سالجاری اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ از جانب رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. ازاین رو و با توجه به باری که بر دوش سیستم بانکی در تأمین مالی کشور است، حتما باید نقش جدی در این حوزه ایفا کند. در کنار این مهم، سال جاری سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس هم برنامه های اصلاحی برای شبکه بانکی با توجه به ظرفیتهای موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور صورت گیرد.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب