گزارش لوازم فلزی؛
آزمون وخطاهای تعیین روش فروش خودرو تمامی ندارد!
به گزارش لوازم فلزی، سال ۱۴۰۱ پس از حذف قرعه کشی و مخالفت با عرضه خودرو در بورس، سامانه یکپارچه تاسیس شد، در نهایت هم این سامانه حذف و قرعه کشی بازگشت؛ یعنی در دو سال ۵ تصمیم مختلف برای فروش خودرو گرفته شد!
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بعد از حدود ۳ سال که از عمر قرعه کشی خودرو (خودروسازان ایرانی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بعد از ثبت نام از متقاضیان هر بار از بین میانگین ۵ میلیون نفر ثبت نام کننده به ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر خودرو می فروختند) می گذشت، از پاییز سال ۱۴۰۱ استفاده از سازوکار بورس برای عرضه خودرو به کار گرفته شد منتهی با عنایت به مخالفت شورای رقابت و البته عدم تمایل وزارت صمت به استفاده از بورس و همینطور حذف بند عرضه خودرو در بورس در مجلس، متد جدیدی تحت عنوان «نوبت دهی» ابداع شد.
اسفند ۱۴۰۱ برای نخستین بار از سیستم نوبت دهی استفاده شد؛ به این شکل که ابتدا افراد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی مسدود می کنند و در مرحله دوم با ورود به سامانه مبادرت به ثبت نام کرده و بعد از طی فرآیند ثبت نام، در مرحله سوم خودروی مورد نظر را انتخاب نموده و نهایتا با پرداخت مابه التفاوت، به فاصله ۳ ماه خودرو را دریافت می کنند.
وزارت صمت تاکید داشت که در این شیوه همه متقاضیان خودرو دریافت نمایند و به همین دلیل هم اگر فردی در این دور از نوبت دهی که به شکل رندوم به انجام می رسد نتوانست خودرو دریافت کند، نوبت شخص برای سال ۱۴۰۳ محفوظ می ماند. به همین ترتیب ۲ مرحله ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو صورت گرفت و هر بار بیشتر از ۲ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو از راه سامانه یکپارچه شدند.
سامانه یکپارچه در معرض اتهام!
اگرچه سامانه یکپارچه از این جهت که منجر به حذف قرعه کشی و ساماندهی بخش فروش خودرو شد روش مناسبی بود اما عمده مشکل این شیوه فروش در زمان تحویل خودرو بود؛ بگونه ای که موعد تحویل خودروی بعضی از اشخاصی که سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، به سال ۱۴۰۳ موکول شده بود و این در حالیست که یکی از مهم ترین اهداف ایجاد سامانه یکپارچه، خروج دلالان از بازار خودرو و متوازن کردن عرضه و تقاضا بود اما به سبب طولانی شدن فرآیند تحویل خودرو و موج انصراف متقاضیان و ورود این افراد به بازار خودرو، مجدد نقش دلالان تقویت شد.
نکته دیگر این که خودروسازان هم باآنکه به شکل صریح با سامانه یکپارچه مخالفت نمی کردند اما عملکردشان بگونه ای بود که به نظر می رسید عملاً ساز مخالفت با سامانه را کوک کرده بودند؛ بعنوان نمونه خودروساز با سو استفاده از یکی از بندهای سامانه، اعلام نموده بود که تا آن زمان که پولی از جانب متقاضی به حساب خودروساز واریز نشده باشد، تولیدکنندگان هیچ تعهدی در برابر موعد تحویل خودرو ها ندارند. هرچند که این ادعای خودروسازان صحیح است، اما باید در نظر داشت که در این شرایط، تکلیف خریدار منتظر چیست؟
البته نمی توان منکر مزایای سامانه یکپارچه فروش خودرو شد؛ این سامانه در دور نخست عرضه خودرو که از اسفند سال ۱۴۰۱ شروع شده بود، عملکرد به نسبت بهتری داشت اما در دور دوم به نظر می رسید وزارت صمت و خودروسازان بیشتر به دنبال «از سر باز کردن» وظیفه عرضه خودرو با قیمت کارخانه بودند.
حذف سامانه یکپارچه از سال گذشته کلید خورد
با توجه به عدم رضایت خودروسازان از سازوکار سامانه یکپارچه و البته اعتراضات مردمی که در مورد خودروی پژو پارس هم به اوج خود رسیده بود، مرحله سوم عرضه خودرو از راه این سامانه که قرار بود تابستان سال ۱۴۰۲ برگزار شود، به تعویق افتاد و در نهایت اعلام گردید که اصلاً مرحله سوم برگزار نخواهد شد و خودروسازان زین پس بر مبنای ظرفیتهای خود مبادرت به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خواهند کرد.
از سویی دیگر هم عباس علی آبادی وزیر صمت وقتی چند بار در مورد سرنوشت سامانه یکپارچه مورد سوال قرار گرفت، اعلام کرد که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می داند.» وی همینطور در اظهارنظر دیگری گفته بود که «اعتقاد بنده اینست که وزارت صمت مجری نبوده و سیاست گذار است. هدف این سامانه که در دوران وزیر سابق صمت راه اندازی گردید، این بود که پایین ترین میزان تقلب در فروش خودرو و حداکثر نظارت صورت بگیرد. هم اکنون بازار خودرو به سمتی حرکت می کند که دغدغه خرید خودرو از دوش مردم برداشته شود و خریداران به شکل مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.»
حتی منوچهر منطقی معاون سابق صنایع حمل و نقل وزارت صمت ششم مهر ماه سال گذشته اعلام نموده بود که «خودروها به شکل مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در چارچوب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری بعد از انتخاب محصول مورد نظر از راه سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبت دهی و قرعه کشی نوبت دهی نیست.»
بنابراین با عنایت به عدم برگزاری مرحله سوم و عدم پذیرش مسؤولیت سامانه یکپارچه از جانب وزارت صمت و سایر متولیان همچون شورای رقابت، به تدریج استارت حذف سامانه زده شد.
در نهایت و بعد از رودربایستی متولیان صنعت از اعلام خبر حذف سامانه یکپارچه ظرف یک سال گذشته، ۳۰ تیر ماه سال جاری علی آبادی در بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو به صراحت اعلام کرد که سامانه یکپارچه خودرو حتما باید حذف شود. او تاکید کرده بود که «سامانه برای خودرو های داخلی حذف شده و برای وارداتی ها هم به نظر من سامانه یکپارچه باید حذف شود.»
ایران خودرو، سایت فروش معرفی کرد
پس از گذشت یک ماه از این اظهارنظر وزیر صمت، در نهایت شرکت ایران خودرو سایت جدید فروش خویش را رونمایی نمود. در اطلاعیه ای که ۲۱ مرداد ماه این شرکت خودروساز منتشر نمود علاوه بر شرایط لازم ثبت نام، سایت جدیدی به آدرس www.ikcosales.ir برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو های ایران خودرو ارائه شد. بنا بر اعلام این شرکت خودروساز این طرح شامل متقاضیان عادی، مشمول طرح پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودرو های فرسوده است و متقاضیان عادی ضروری است برای ثبت نام اولیه، مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان وجه در حساب وکالتی که در بانکهای عامل بلوکه کنند.
نکته قابل توجه آن که ایران خودرو، بعد از دور اول عرضه خودرو های یکپارچه داخلی در اسفند سال ۱۴۰۱، عرضه ای در سامانه یکپارچه نداشت و الان بخشی از ظرفیت تولید خویش را بعد از یک و سال نیم به شکل پیش فروش و فروش فوق العاده برای هر سه گروه متقاضیان در سامانه خود عرضه می کند و مقرر کرده که به شیوه قرعه کشی و میزان ظرفیت باقی مانده خود تا پایان سال جاری، خودرو ها را تحویل دهد.
بنابراین سامانه یکپارچه هم اکنون فقط کارکرد نظارتی دارد و بر مبنای مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت خودروساز مکلف شده تا بعد از عرضه، تعداد و شیوه عرضه را در سامانه ثبت و ضبط کند.
چرا تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی کنید؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متأسفانه طی سالهای قبل صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پیاپی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مسئله است.
به عنوان نمونه تنها طی ۱۲ ماه (سال ۱۴۰۱) در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شد؛ ابتدا که خودرو به شکل قرعه کشی فروخته می شد در ادامه اعلام گردید که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت هم سامانه یکپارچه فروش خودرو افتتاح شد تا عرضه ها به شکل تجمیعی و انبوه صورت گیرد. حال هم که به شکل صریح اعلام شده سامانه یکپارچه پس از تنها ۲ سال دیگر محل فروش خودرو نخواهد بود.
لغو فروش دستوری خودرو اساسا سیاست مثبتی است اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هر چند وقت یک مرتبه سیاست های جدیدی را اتخاذ می کنند؟ این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار می شود بگونه ای که بنظر می رسد آن چه که در تیم اقتصادی دولت ها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.
در واقع این که هر چند وقت یک مرتبه صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسؤولان دولتی شوند بگونه ای که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه تنها مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.
متولیان باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به شکل شفاف سیاست های خویش را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم آورند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان بخصوص وزارت صمت قرار گیرد، دیگر احتیاجی به تأیید و تکذیب های شبانه روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم بازار تکلیف خویش را می داند.
به عنوان مثال دولت می تواند اعلام نماید که می خواهد قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده سازی این سیاست یک برنامه میان مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت گذاری فراهم خواهد نمود. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خویش را می دانند و دیگر شاهد تأیید و تکذیب ها و تصمیمات خلق الساعه نخواهند بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب