رئیس اتاق اصناف تهران مطرح كرد؛
گلایه واحدهای صنفی از عملکرد اتاق اصناف ایران
به گزارش لوازم فلزی، رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: واحدهای صنفی از عملکرد مغایر قانون اتاق اصناف ایران در وصول مطالبات صنفی از واحدها و ارسال پیامک تهدیدآمیز به آنها، گلایه دارند.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بامداد امروز (یکشنبه) اجلاسی در اتاق اصناف تهران با حضور رؤسای ۱۳۵ اتحادیه شهرستان ها در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد که در آن فعالان صنفی مبحث جدیدی که از شهریور ماه سالجاری به شکل غیرقانونی گریبان گیر تمامی واحدهای صنفی شده و به شکل غیرقانونی این واحدها را تهدید به ابطال مجوز و پلمب واحد می کنند مطرح نمودند.
حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در نشست خبری بعد از این اجلاس اظهار نمود: امروز اجلاسی در اتاق اصناف تهران به خواسته رؤسای اتحادیه های صنفی ما که در تهران ۱۳۵ اتحادیه صنفی داریم که در سه حوزه خدمات، فنی و توزیعی فعالیت دارند و در رسته های مختلف ارائه ی خدمت می کنند، برگزار گردید. به هر حال اصناف یکی از اثرگذارترین تشکل های مردمی غیر دولتی است که در تمام شئون کاری و اقتصادی کشور سهم دارند و صاحب نظر هستند.
وی اضافه کرد: در روند فعالیت اتحادیه ها شاهد بودیم که دولت ها و مجلس های مختلف، پیگیر این مورد بودند که تسهیل در امور کسب و کار و تولید ایجاد شود. قانون ۱ و ۲ تسهیل فضای کسب و کار بدین منظور مصوب شده است. هر قانون و دستورالعمل یا هر اقدامی هم که دولت و مجلس انجام داده اند، در ادامه این موضوع بوده است؛ اما شاهد می باشیم که در شرایط فعلی، کسانیکه کسب و کار دارند و فعالیت اقتصادی چه تولیدی، چه خدماتی و چه توزیعی انجام می دهند، حقیقتاً اجرای تکالیفی که برایشان در نظر گرفته شده، علاوه بر این که مستلزم هزینه است، سختی هایی هم به همراه دارد. به صورت مثال تعدد سامانه های مختلف برای موضوعات مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده و فردی که می خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، حتما بایستی این سامانه ها را اجرایی کند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: حقیقتاً دقیق که بررسی می کینم، به جای آن که این سامانه ها متمرکز شوند و یک سامانه واحد ایجاد شود تا هر ارگان و سازمانی هم بخواهد کسب اطلاعات داشته باشد، از این سامانه دریافت کند، تعدد سامانه ها دست و پا گیر شده و فعالان اقتصادی بایستی پاسخگوی تعداد بسیاری سامانه باشند. این درحالیست که در چارچوب همین سامانه های مختلف، تخلفات هم شکل می گیرد. در دولت قبلی در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور را تحت عنوان اتاق اصناف و اتحادیه ها در این خصوص داشتیم و خوب هم پیش می رفت و موضوعات درحال پیگیری بود که متأسفانه به پایان نرسید.
رستگار افزود: هم اکنون در اجلاسی که امروز، رؤسای اتحادیه ها جمع شده بودند، همه از شرایط کسب و کار و نحوه اداره اتحادیه ها و اعضای صنفی و مشکلات، گلایه مند بودند. مواردی عنوان شد که بایستی حتما مسؤلان بشنوند. ما حقیقتاً هیچ خواسته ای از هیچ دولتی نداشتیم؛ تنها خواسته ما اینست که به تشکل های صنفی احترام گذاشته شود و در مواردی که می توانند با وضع قوانین درست، کمکی داشته باشند، دریغ نکنند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما هم در درگاه ملی مجوزها، مشکلاتی را داشتیم که به مرور خودمان راهکار ها را به مسؤلان این سامانه عرضه کردیم و مشکلات رفع شد؛ اما حقیقت اینست که به عقیده بنده، این تشکل های صنفی اتفاقی به وجود نیامده اند و طی چندین سال و چندین دهه شکل گرفته اند تا این افراد بعنوان خبره و نخبه یک فعالیتی مشخص باشند. قرار بر این بود که تسهیل ایجاد شود اما متأسفانه اختیارات اتحادیه ها را گرفته اند. این اتحادیه هایی که در مواقع ضروری باید پای کار باشند و کمک کننده کشور و دولت، اختیارات خویش را از دست داده اند.
رستگار تصریح کرد: متأسفانه دیگر افراد متخصص را در صنوف نمی شناسیم؛ چونکه هر فردی که درخواست در درگاه ملی مجوزها بدهد، می تواند فوراً جواب بگیرد؛ دیگر نظارت درست مطرح نیست؛ ازاین رو مشکلاتی را برای صنوف مختلف ما بوجود آورده است. علاوه بر این که در این موضوعِ صدور مجوز مشکلات زیادی داریم و اتحادیه های ما همگی ناراحت از این مساله هستند، در کنار این، سامانه های دیگری هم ترتیب داده شده که بر مبنای تعریفی که در قانون نظام صنفی به وجود آمد، به نظر می آید غیرفنی بوده و کارآمد نیست و اجرا این موضوع، احتیاج به بررسی بیشتری دارد. شاهد می باشیم که در مورد "سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی" می دانیم که یکی از منابع درآمدی اتحادیه ها، حق عضویت هایی هست که اعضای صنف پرداخت می کنند.
رئیس اتحادیه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: بر مبنای قانون، تمام اتحادیه ها منابع مالی خویش را که تحت عنوان بودجه در نظر می گیرند، موضوعات قانونی که بر مبنای قانون نظام صنفی، در اختیار اتحادیه است؛ اما متأسفانه به علت بی توجهی به نقش اتحادیه ها، این نقش را به اتاق اصناف ایران واگذار کرده اند. این درحالیست که اتاق اصناف ایران، اساساً اتاق اجرایی نیست و اتاق هماهنگی و اتاق ستادی است.
وی اظهار نمود: متأسفانه اتاق اصناف ایران در مشارکت با یک شرکت پیمانکار که قرارداد بسته اند و معلوم نیست با چه ابزار و مکانیزمی و چه شرایطی شکل گرفته، در اقدامی غیرقانونی وارد عمل شده و با ارسال پیامک به واحدهای صنفی خواهان پرداخت حق عضویت در "سامانه وصول مطالبات صنفی" شده است.
این مقام صنفی تشریح کرد: هم اکنون درصدهایی را که اتاق اصناف ایران از اعضای صنوف مطالبه می کند، به هیچ عنوان قانون نیست و سالانه چندین میلیارد تومان از راه این سامانه دریافت می کند که طبق توافق صورت گرفته بین خود اتاق اصناف ایران و شرکت پیمانکار تقسیم می شود.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: اعضای صنفی، سالانه و هر زمان که بخواهند (ابتدای سال، اواسط سال یا اواخر سال) مبلغی را بعنوان حق عضویت سالانه به اتحادیه های خود در شهرستان خود می پردازند، ۲۰ درصد از این مبلغ به اتاق اصناف تهران اختصاص پیدا می کند که سهمی سه درصدی از این ۲۰ درصد را اتاق اصناف تهران به اتاق اصناف ایران می پردازد؛ اما در اقدامی غیرقانونی از شهریور ماه سالجاری، اتاق اصناف ایران طی پیامکی که به رؤسای واحدهای صنفی ارسال می کند، خواهان سه درصد از کل مبلغ حق عضویت (به صورت مستقیم و برای خود) شده است که بایستی صنوف این مبلغ را به سامانه وصول مطالبات صنفی بپردازند.
وی اضافه کرد: ضمن این پیامک ها، واحدهای صنفی تهدید هم شده اند. در واقع اتاق اصناف ایران علاوه بر این که بابت هزینه ارسال این پیامک ها ۱۷ تومان پای واحد صنفی می نویسد، ضمن همین پیامک ها (پس از سه بار ارسال) تهدید کرده است که درصورتیکه واحد صنفی این مبلغ حق عضویت را نپردازند، در جهت پلمب واحد و ابطال مجوز صنفی او، اقدام خواهد شد. این درحالیست که برخی از واحدهای با اصالت و قدیمی، بعد از سال ها فعالیت درست، پلمب شده اند.
به گفته رستگار، این که اتاق اصناف، هزینه هایی از مسیر این سامانه و به شکل غیرقانونی از اعضای صنوف دریافت و بین خود و مجری این سامانه تقسیم می کند، غیر قانونی است؛ ضمن این که تهدید به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد می کند، که اصلاً در اختیارات این اتاق نیست، بلکه اختیار این امر با اتحادیه های در رابطه با آن صنف در شهرستان ها است. همانطور که اشاره شد، اتاق ایران، یک نهاد ستادی است؛ دولت ابلاغ یا مصوبه ای داشته باشد به اتاق ایران عرضه می کند تا او به اتاق های اصناف ارجاع دهد؛ اما متأسفانه شاهد می باشیم در همین تهران، بارها و بارها اتاق ایران، به شکل غیرقانونی در امور اجرایی ما و در امور اتحادیه ها دخالت کرده است. چندین بار هم تذکر داده ایم اما افاقه نکرده است.
این مقام صنفی متذکر شد: یکی از گله مندی های جلسه امروز همین بود که چرا اختیارات مالی اتحادیه ها به یک شرکت پیمانکار واگذار شده است. این شرکت و هیچ شرکت دیگری هم نباید اختیارات مالی اتحادیه ها را گرفته و به یک شرکت واگذار کند؟ اتاق اصناف تهران برپایه قانون مبلغی از حق عضویت ها را به اتاق ایران می دهد اما این با سهمی مشخص اما متأسفانه به جهت منفعت های مالی که این سامانه می برد و اشخاصی که ارتباط با این سامانه دارند، دست به اقدام غیرقانونی زده اند.
وی خاطرنشان کرد: اگر خطایی رخ داده است یا درصورتیکه در مورد اتحادیه مشکلی یا شک و شبهه ای وجود دارد، نظارت هایمان را بیشتر و قوی تر نماییم. باید به اتحادیه ها کمک نماییم تا این اتحادیه ها بتوانند مطالبات خویش را دریافت نمایند. این فرآیندی که اتاق اصناف ایران پیش گرفته، بایستی جلوگیری شود. اساسا هم اقدامات حقوقی، قضایی، قانونی و حاکمیتی را پیگیری خواهیم کرد و خواهان اعمال آنها هستیم. متن بیانیه هم در این اجلاس قرائت شد که ضمن خواهان این شدیم که در شرایط فعلی که (شرایط به اصطلاح خاصی برای کشور است) این نارضایتی بوجود آمده بین اصناف که خود مردم هستند، رفع گردد. شعاری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی سازی اقتصاد یعنی همین که کار اقتصاد را به دست مردم بسپاریم و دولت به جای تصدی گری، متولی باشد.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اتاق اصناف ایران نباید وارد کار اجرایی شده و دخالت کند؛ این مسیری اشتباه است که باید اصلاح گردد. همکاران ما و رؤسای اتحادیه ها، یکصدا و یکدل معتقد و خواهان این هستند که جلوی تخلف باید گرفته شود. همانطور که ما در لحظات و در شرایط خاص این انتظار از واحدهای صنفی و اتحادیه ها داریم که کمک حال دولت و در خدمت اقتصاد و کشور باشند، حالا بعنوان یک تشکل صنفی انتظار حفظ این تشکل صنفی را داریم؛ اگر تشکل های صنفی از بین بروند، یک سرمایه اجتماعی که ده ها سال طول کشیده تا این افراد کنار هم جمع شوند، از بین خواهد رفت. ما برای کشور و دولت هیچ بار مالی و هیچ انتظار مالی نداریم؛ صرفا یک انتظار داریم که بنا به فرموده مقام معظم رهبری دولت، رقیب بخش خصوصی نباشد. امید است که دولت چهاردهم این مهم را در نظر داشته باشند و به ما کمک کنند؛ هر اقدامی که در جهت تقویت دولت باشد ما در کنار دولت و مردم هستیم.
در پایان این اجلاس هم اطلاعیه ای توسط اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تهران صادر و قرائت شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب