کسری عملیاتی ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۴
به گزارش لوازم فلزی، مشاور عالی رییس اتاق تهران اظهار داشت: رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال 1404 حدود 1، 805 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران در جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار نمود: بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای، و واگذاری دارایی های مالی حاصل خواهد شد. چنانکه درآمدها معادل ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای معادل ۲، ۳۳۲ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی ۱، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی افزود: از کل منابع حدود ۳۸ درصد بوسیله درآمد پایدار (مالیات +سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و ۳۹ درصد آن بوسیله فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۲۳ درصد بوسیله فروش شرکتهای دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
بهادرانی در ادامه رقم پیش بینی شده برای هزینه های جاری را ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان، تملک دارایی های سرمایه ای ۱، ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی را معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان مطرح کرد.
او اظهار داشت: با عنایت به این که تورم هم اکنون در کانال بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی قرار دارد پیش بینی شده در آخر امسال به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند که تحقق آن به دلیل بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بعید به نظر می آید. همین طور عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با هدف برنامه موجب تضعیف زیر بناها و عدم رشد سرمایه گذاری و در نهایت عدم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده خواهد شد.
به گفته بهادرانی، از ۲۲۷۵ همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود ۳۸ درصد کل منابع را تشکیل می دهد، ۱۷۰۰ همت حدود ۷۵ درصد بوسیله مالیات ها محقق خواهد گردید و ۲۶۴ همت معادل ۱۲ درصد بوسیله مالیات بر واردات، ۶۱ همت حدود ۳ درصد، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات، ۱۸۷ همت حدود ۱۰ درصد، درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. همین طور درآمد مالیاتی با حدود ۳۹ درصد رشد، معادل ۱۷۰۰ همت درنظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ درصد پیشنهاد شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران در ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: پیش بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه ۵۷.۵ یورو، معادل ۶۳ دلار دیده شده که با عنایت به قیمت فعلی نفت برنت معادل ۷۸ دلار منطقی به نظر می آید. در عین حال میزان تولید نفت خام روزانه معادل ۳۷۵۰ بشکه در روز پیش بینی شده، در حالیکه شرکت های نفتی بین المللی این رقم را ۳۲۵۰ هزار بشکه گزارش کرده اند. بدین سبب انتظار می رود درآمد پیش بینی شده از این محل، تحقق نیابد.
او همین طور اظهار داشت: معادل ۷۰۰ همت انواع اوراق مقرر است در سال آینده به فروش برسد که با عنایت به امکانات مالی بازار سرمایه، رقم بالایی است. در عین حال به طور معمول فروش اوراق، زمانی توجیه دارد، که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بالاتر از سود اوراق باشد، در حالیکه این ارقام در کشور ما صرف تامین هزینه جاری می شود که توجیه ندارد.
بهادرانی ضمن اشاره به این که رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱، ۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، افزود: پیش بینی شده است که ۱، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از کسری بوسیله واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکتها) تامین شود و این موارد شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان داده است. در عین حال با عنایت به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.
او در ادامه به نقاط مثبت لایحه بودجه اشاره نمود و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه، کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید از سال ۱۴۰۲ شروع شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت، یکپارچه شدن بودجه های جداگانه مانند هدفمندی یارانه ها و بودجه دفاعی، شفاف سازی و افزایش منابع پایدار، مدیریت، مشارکت عمومی – خصوصی و دو برابر شدن معافیت مالیاتی برای حداقل حقوق بگیران را همچون این نکات برشمرد.
بهادرانی همین طور در بیان نقاط ضعف این لایحه توضیح داد: با عنایت به این که سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه به طور معمول یک برنامه یک ساله از برنامه ۵ ساله به حساب می آید، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه گذاری شود. ولی در لایحه پیشنهادی باوجود ذکر هدف رشد ۸ درصدی سالیانه و کاهش تورم به حد کمتر از ۱۰ درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نمی باشد. عدم ارائه برنامه ای برای رفع ناترازی بانکها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود.
مشاور عالی رییس اتاق تهران همین طور ادامه روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق ها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تامین مابه ازا افزایش قیمت برای ۳ دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ ۷۰۰ همت را به عنوان نقاط ضعف این لایحه برشمرد.
وی اظهار داشت: با عنایت به این که ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی بخشد؛ به نظر می آید، حرکت به سوی برنامه محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاست گذاری صرف، کاهش هزینه ها و حذف بودجه دستگاههای موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه هایی که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده است و رقابتی شدن فضای کسب وکار برای اصلاح بودجه کشور باید اعمال شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب