گره کور واگذاری خودروسازان مسؤلان همچنان درحال بررسی هستند!
به گزارش لوازم فلزی، از سال ۱۴۰۱ به این سو که بحث واگذاری خودروسازان به شکل جدی عنوان شد هر چند وقت یک مرتبه مسؤلان دولتی اعلام می کنند که همچنان درحال بررسی نحوه واگذاری هستند!
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، بررسی آخرین وضعیت صورت های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می شود و شرکتهای زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان داده است زیان انباشته همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می کند؛ بشکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهر ماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع زیان انباشته خودروسازان ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده که نشان داده است در این زمان بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه شده و این رقم در پایان مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
گره کور واگذاری
بر همین اساس با عنایت به این که صنعت خودروسازی در ایران تبدیل به یک صنعت زیانده شده بشکلی که ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان ثبت می کند، دولتمردان از سال ها پیش به دنبال واگذاری شرکتهای تولیدکننده خودرو هستند.
در همین رابطه ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور شهید در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال دولت سیزدهم به پایان رسید اما نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری ها به وجود نیامد بلکه به نظر می آید دنده عقب هم در این عرصه داشته ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفا با گفتار درمانی وظایف در ارتباط با واگذاری را پاسکاری کردند؛ بعنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را در رابطه با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صمت درحال بررسی نحوه واگذاری این شرکت ها هستند.
البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند سال گذشته در نامه ای به سازمان بورس اعلام نموده بود که مبحث «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکتهای فرعی و وابسته پس از تجدید ارزیابی دارایی ها، کلید می خورد.»
۱۵ اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تصریح کرد که «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع می باشد و سایپا می بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به شکل تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند.»
با ورود به سال ۱۴۰۳ باردیگر صحبت های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و صمت شروع شد؛ وزارت اقتصاد خرداد ماه اعلام نمود که «واگذاری خودروسازان به علت تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) گرفتار وقفه شده بود اما این مورد به شکل جدی در دستور کار وزارت خانه ها قرار دارد.»
در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در ۲۰ تیر ماه باردیگر تصریح کرد که «وزارت صمت تمایل دارد صندلی های مدیریت دولت در خودروسازی ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت ها واگذار کند.»
او مجدد نهم مرداد ماه اعلام کرد که «آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار نماییم اما این واگذاری باید در جهت افزایش تولید باشد.»
با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت فرایند واگذاری خودروسازان چه در قسمت واگذاری تودلی ها (سهام های چرخه ای) و چه در قسمت واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و بعنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.
حال مسؤلان دولت چهاردهم هم در نخستین واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را مجدد تکرار کردند؛ بگونه ای که به نظر می آید واگذاری شرکتهای تولیدکننده خودرو نه تنها به نقطه صفر بازگشته بلکه در دور باطلی گیر افتاده است.
۵ دی ماه زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی در این خصوص اعلام نمود که این سازمان درحال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا است اما هنوز تصمیم نهایی در این حوزه اتخاذ نشده است. همینطور ارزش گذاری بلوک های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است.
سهام دولت در خودروسازی چقدر است؟
بر این اساس میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و باآنکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد.
همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با تشکیل حق رای غیرقانونی برای این سهام های تودلی، دولت عملا مدیریت شرکت ها را در دست گرفته است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد اما با عنایت به وضعیت سهام تودلی این شرکت ها (در تعریف سهام تولدی باید اظهار داشت که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به شکل مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای مادر را خریده اند.) میتوان اظهار داشت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به شکل دولتی اداره خواهند شد
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب