معدن 55 میلیارد یورو سرمایه می خواهد
به گزارش لوازم فلزی، نایب رییس اتاق تجاری ایران اظهار داشت: یکی از الزامات دستیابی به رشد 13 درصدی برای بخش معدن، ورود 55 میلیارد یورو سرمایه به این بخش است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رییس اتاق ایران و بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اجرا شد.
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در این جلسه اظهار داشت: در برنامه توسعه هفتم، رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران درنظر گرفته شده و برای تحقق این هدف، رشد در بخش های مختلف صنعتی ضرورت دارد. برای بخش معدن، هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی تعیین شده است.
بهرامن اضافه کرد: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، باید خاصیت های خاص این بخش را مدنظر قرار دهیم. ایران دارای منابع طبیعی غنی است که بر طبق آن، این رشد در بخش معدن پیش بینی شده است. هم اکنون رشد بخش معدن حدود ۳ درصد است.
وی افزود: ساختار زمین شناسی کشور به ما این امکان را می دهد که از ظرفیتهای موجود بهره برداری نماییم. وجود منابع نفت و گاز نیز فرصت های زیادی را در اختیار ما قرار می دهد. ترکیب نفت و گاز با سایر مواد معدنی، این ظرفیت را به یک مزیت ویژه برای کشور تبدیل می کند.
نایب رییس اتاق تجاری ایران اشاره کرد: زنجیره ارزش افزوده در بخش مواد معدنی به انرژی نیاز دارد و مشکل ما در این است که بطور بهینه از این انرژی استفاده نمی نماییم.
بهرامن با اشاره به ایران، روسیه و آمریکا به عنوان سه کشور دارای منابع نفت، گاز و مواد معدنی، اظهار داشت: ایران در منطقه به عنوان نخستین فرصت سرمایه گذاری در بخش مواد معدنی شناخته می شود.
وی اضافه کرد: انتخاب رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تصمیم درستی است، اما سوال این است که آیا برای رسیدن به این رشد، شرایط لازم فراهم است؟ ما در خانه معدن و اتاق تجاری ایران معتقدیم که دستیابی به این رشد امکان دارد، اما برای این منظور نیازمند الزامات خاصی هستیم.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: یکی از این الزامات، ورود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن کشور است. هم اکنون، سرمایه موجود در این بخش که از ۶۵ سال پیش شروع شده، حدود ۱۰ میلیارد یورو است. بنابراین، باید این رقم به ۶۵ میلیارد یورو افزایش یابد، که این امر از محل سرمایه گذاری ها و نه از منابع دولت باید تحقق یابد.
وی بیان کرد: برای این مسیر، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز داریم. بدون تعریف الزامات و فراهم کردن شرایط لازم، نمی توان به هدف تعیین شده در بخش معدن رسید. با هدف گذاری دقیق و تعیین الزامات، می توان به رشد ۱۳ درصدی در این بخش رسید. در این فرایند، شناسایی مسائل و مبانی مختلف برای رشد ضرورت دارد. اقتصاد کشور در شرایطیست که باید بطور جدی به رشد توجه کرد و برای رسیدن به آن، اراده قوی لازم است.
ارزش ذخایر زیرزمینی کشور حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار
در ادامه این جلسه، قدیر قیافه، نایب رییس اتاق تجاری ایران، بیان کرد: ما به عنوان فعالان بخش معدن، دغدغه مند حفظ محیط زیست کشور هستیم و بر این باوریم که توسعه کشور باید بصورت پایدار و باتوجه به این اصل مهم صورت گیرد. بخش معدن یکی از بخش های بسیار متعهد در حفظ محیط زیست و عوامل زیست محیطی کشور است.
قیافه در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری بر اساس این که معدن می تواند جایگزین نفت شود، اظهار داشت: با برنامه ریزی در بخش معدن و با یک چشم انداز ۲۰ تا ۳۰ ساله در این عرصه، بطور قطع در آینده بخش معدن ما بسیار متفاوت تر از حال حاضر خواهد بود.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران اظهار داشت: کشور ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان و مساحتی حدود یک یازدهم از کشور روسیه، ارزش ذخایر زیرزمینی اش حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار است.
نایب رییس اتاق تجاری ایران بیان کرد: این در شرایطی است که در کشور ما تا حالا اکتشافات جدی، سیستماتیک و مبتنی بر دانش روز به علت خیلی از معضلات و موانع بطور کامل انجام نشده است. بنابراین، اگر این مهم محقق شود و اکتشافات بطور علمی و مبتنی بر دانش روز صورت گیرد، بطور قطع ارزش اکتشافات زیرزمینی ما افزایش خواهد یافت. اما برای دستیابی به این ثروت های زیرزمینی، آن چه به ما کمک خواهد کرد، سرمایه های انسانی است که متاسفانه توجه کافی به آنها نمی گردد.
معدن در کوشش برای بقا است
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران، با اشاره به رشد ۱۳ درصدی پیش بینی شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: معدن می تواند به عنوان یک جایگزین برای نفت عمل کند و بخشهایی از زنجیره مواد معدنی، مانند مس، می توانند درآمدهای نفتی ایجاد کنند؛ اما این امر مشروط به فراهم شدن الزامات لازم است.
وی اضافه کرد: بعد از اوامر مقام معظم رهبری درباره ی این که معدن می تواند جایگزین نفت شود، جلسه ای با حضور رؤسای تشکل های معدنی اجرا شد. در این نشست، با ارائه اعداد و پروژه های مختلف، نشان داده شد که دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه ممکن است، اما تحقق این هدف نیازمند فراهم آوردن تسهیلات و رفع موانع موجود است.
شکوری با تکیه بر مشکلات مختلفی همچون چند نرخی بودن ارز، پیمان سپاری ارزی، عوارض صنفی و حقوق دولتی، اشاره کرد که این مسائل مانند زنجیرهایی بر پای فعالان معدنی عمل می کند و الان بجای تمرکز بر توسعه، بخش معدن بیشتر در کوشش برای بقا است.
وی به مسئله قطع مکرر برق اشاره نمود و اظهار داشت: زمانی که در هفته سه روز برق قطع می شود، چگونه می توانیم به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فکر کرد؟
شکوری معتقد می باشد که این بحران ها ریشه در بزرگ بودن دولت و کسری بودجه دارند و دولت هیچ بودجه ای برای مساعدت با زیرساخت ها ندارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: مسئولان باید بدانند که ظرفیتهای زیادی در بخش معدن وجود دارد و تحقق رشد معدنی امکان دارد، اما برای دست یابی به این هدف، نیاز به همراهی دولت، رفع موانع و اعتماد به بخش خصوصی است. در صورت تحقق این موارد، بخش خصوصی قادر می باشد اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق سازد.
منبع: لوازم فلزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب