چشم پوشی دستگاههای نظارتی از تخلف ۵۰ هزار میلیاردی ایران خودرو
به گزارش لوازم فلزی، یک کارشناس خودرو اظهار داشت: شرکت ایران خودرو از آغاز سال جاری بر خلاف تعهدات اولیه خود نسبت به متقاضیان خودروی سورن پلاس، مشغول تحویل این خودرو با موتور xu7p به جای موتور ef7 است.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر شرکت ایران خودرو از شروع سال جاری بر خلاف تعهدات اولیه خود نسبت به متقاضیان خودروی سورن پلاس، مشغول تحویل این خودرو با موتور xu7p بجای موتور ef7 است. این مبادرت به زعم کارشناسان فنی به ضرر مشتریان و از نظر کارشناسان حقوقی، تخلف و عدول از مقررات عام حقوق مدنی است و طبق قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی نیازمند ورود دادستانی است.
جمال علیزاده قمشه ای کارشناس اقتصادی صنایع بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مساله نزدیک به ۳۰ هزار نفر را درگیر کرده است؛ از اواسط امسال، انعکاس وسیعی در رسانه های کشور داشت و تعدادی از مسئولان هم قول پیگیری دادند. اما متاسفانه با وجود آشکار بودن تخلف، هیچ نهاد نظارتی شامل قوه قضائیه، دادستانی، وزارت صمت، کمیسیون صنایع و کمیسیون اصل ۹۰ هیچ اقدام مؤثری برای رسیدگی به تظلم خواهی مردمی که شاهد تضییع حقوقشان بودند؛ انجام ندادند و آنها را در مقابل زورگویی ایران خودرو تنها گذاشتند.
علیزاده قشمه ای در رابطه با جزییات این تخلف اظهار داشت: شرکت ایران خودرو در فراخوان سال ۱۴۰۱ متعهد شده بود تا خودروی سورن پلاس با موتور ef7 را به مشتریان تحویل دهد؛ چون سورن پلاس ef7 تنها محصول موجود این شرکت در زمان فراخوان آن سال بود و قاعدتاً خیلی از مشتریان باتوجه به نوع موتور نسبت به ثبت درخواست برای این محصول اقدام نموده اند.
دستکاری سامانه مشتریان
علیزاده اضافه کرد: اما با فرارسیدن زمان تحویل خودرو به مشتریانی که دو سال در نوبت تحویل مانده بودند؛ مشخص شد ایران خودرو با دستکاری کد محصول سورن پلاس در سامانه مشتریان و بر خلاف تعهد اولیه خود، درحال تحویل سورن پلاس با موتور xu7p است.
وی در رابطه با دستکاری سامانه مشتریان اظهار داشت: مطابق اسناد موجود، متاسفانه در کارتابل برخی مشتریان مشاهده شده است که ایران خودرو با جعل داده های ارسالی از طرف سامانه یکپارچه، مبادرت به تغییر اطلاعات خودروی ثبت نامی و درج خودروی بی کیفیت جدید یا همان سورن پلاس xu7 به عنوان انتخاب مشتریان کرده است که این مساله خود تخلفی عجیب در این سطح بوده که باید متولیان آن تحت تعقیب کیفری قرار می گرفتند اما هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
با یک تغییر موتور، ۵۰ هزار میلیاردریال از جیب مشتریان برداشتند
وی در رابطه با تفاوت این دو محصول اظهار داشت: موتور ef7 از نظر قیمتی حدود ۷۰ میلیون تومان از موتور xu7 گران تر است. همینطور فناوری ساخت موتور ef7 جدیدتر از موتور xu7 است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: طبق آمار، ایران خودرو تا دیماه سال جاری حدود ۴۵ هزار خودرو جایگزین شده به مشتریان تحویل داده است. با برآورد این اختلاف ۷۰ میلیون تومانی و ۴۵ هزار خودروی تحویلی، می توان اظهار داشت که ایران خودرو با این تخلف، فقط از محل این تغییر موتور در این مدت نزدیک به ۳۱ هزار میلیاردریال به جیب زده است. این رقم تا پایان بهمن ماه احیانا به حدود ۵۰ هزار میلیاردریال رسیده است و با احتساب خودرو های تحویلی زمستان و ادامه جایگزینی های الزامی و البته افزایش قیمت اخیر، هیچ بعید نیست تا انتهای سال این مبلغ به بالای ۵۰ هزار میلیاردریال هم برسد.
رها کردن مردم در مقابل تخلفات ایران خودرو؛ شورای رقابت جدیتی ندارد؟!
وی اشاره کرد: با آشکار شدن این موارد و انعکاس گسترده آن در رسانه های کشور، شورای رقابت اعلام نمود که مبحث را بررسی خواهدنمود. همینطور مجلس شورای اسلامی هم قول رسیدگی داد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حالا پنج ماه از وعده شورای رقابت جهت بررسی این مساله گذشته اما از این نهاد شبه قضایی و نظارتی هیچ بازخوردی در رابطه با این مساله دیده نشده است. مجلس شورای اسلامی هم اقدام عملی خاصی در قبال این تخلف آشکار از خود نشان نداد. قوه قضاییه و دادستانی هم با وجود تعداد بسیار بالای افراد درگیر و با وجود این که پرونده می تواند از نظر حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد؛ هیچ نوع اقدامی نداشته اند. وزارت صمت هم چه در دولت قبل و چه در دولت جدید توجهی به اعتراض مشتریان نکرده است. سکوت نهادهای نظارتی نسبت به تضییع حقوق مردم در پرونده سورن پلاس به صورتی پشتیبانی از تخلف ایران خودرو شمرده می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: خیلی از مشتریان در این پرونده نسبت به مشخصات موتور در محصول سورن پلاس اطلاع فنی کافی نداشته اند و متوجه این تغییر نشده اند. اما برخی که اطلاعات کافی برای تشخیص تفاوت های میان موتور ef7 و xu7 داشته اند؛ پیشنهاد ایران خودرو برای جایگزینی محصول را نپذیرفته اند و ترجیح داده اند برای دریافت همان محصول تعهد شده یعنی سورن پلاس ef7 منتظر بمانند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: شرکت ایران خودرو در طول این زمان به این مشتریان اطمینان داده که اگر منتظر بمانند سورن پلاس ef7 تحویل خواهند گرفت. با توجه به این اطمینان بخشی، شرکت در اخرین روزهای بهمن ماه پیامکی به این مشتریان ارسال کرده بر اساس این که این آخرین فرصت برای ثبت نام خودروی سورن پلاس بنزینی موجود یعنی همان سورن پلاس xu7 است و عدم اقدام آنها، انصراف از خرید تلقی خواهد شد. در این پیامک قید شده است که اگر تا هفته اول اسفند تکمیل وجه انجام نشود؛ این امر به منزله انصراف خواهد بود.
علیزاده قشمه ای اضافه کرد: ایران خودرو علاوه بر وعده دروغ به این مشتریان بر اساس این که اگر منتظر بمانند سورن پلاس ef7 تحویل خواهند گرفت؛ حالا جدا از اجبار به تحویل سورن پلاس xu7، افزایش قیمت اخیر را هم برای مشتریان لحاظ کرده است. در این شرایط، مشتریانی که می توانستند همین خودرو بی کیفیت و منسوخ را با ۴۷۰ میلیون تومان تحویل بگیرند؛ حالا باید ۶۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند!
پاسخ ایران خودرو به انتظار دو ساله مشتریان
وی اضافه کرد: ایران خودرو با این اقدام عملا به مشتریان اعلام نموده تنها انتخاب همان تحویل سورن پلاس xu7 آن هم با قیمتی بالا رفته ۱۳۵ درصدی است. در غیر این صورت خبری از هیچ خودرویی نخواهد بود. مسأله اینجاست که اگر نظارتی از طرف نهادهای نظارتی انجام شده بود؛ آیا این شرکت می توانست این چنین یک طرفه و با زورگویی تمام به انتظار دو ساله مشتریان پاسخ دهد؟ این نوع برخورد توسط بخش صنعتی با مردمی که صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند به هیچ وجه زیبنده حکمرانی نیست. این وضعیت خجالت آور مطمئناً به سرمایه اجتماعی کشور صدمه می زند و ممکنست در بعضی شرایط کشور را وارد حاشیه کند. باید از مسئولان نظارتی کشور پرسید که تا کی مقرر است مردم برای احقاق حقوق خود ناچار به جمع شدن مقابل نهادهایی چون وزارت صمت، ساختمان مجلس شورایی اسلامی و دیگر سازمان ها باشند؟ چرا در رابطه با پرونده سورن پلاس که باتوجه به ابعاد آن حدودا همه نهادهای نظارتی از آن اطلاع دارند هیچ اقدامی صورت نگرفته و نمی گیرد؟
دولت چهاردهم اجازه بازی با سرمایه های اجتماعی را ندهد
وی اضافه کرد: مردمی که در انتخابات اخیر شرکت کردند و به رئیس جمهور منتخب رای داده اند؛ اساسا ناظر و امیدوار به شعار رئیس جمهور محترم بدنبال تغییر در چنین روندهایی بودند. حالا که دولت تغییر کرده است چرا هیچ اقدام سلبی در قبال این شرکت متخلف صورت نمی گیرد؟ آیا بایستی این طور برداشت شود که همه دولت ها و جناح های سیاسی در قبال تخلفات خودروساز یک رویه در پیش خواهند گرفت؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تا پیش از این، شرکت ایران خودرو دائم به بهانه هایی چون پایین بودن نرخها از ایفای تعهدات خود شانه خالی می کرد. حال که در همین دولت جدید قیمت سورن ۳۵ درصد و قیمت برخی خودرو ها تا ۵۰ درصد بالا رفته است چه بهانه ای برای چنین تخلفاتی وجود دارد؟ مردم باآنکه بعد از افزایش نرخها ناراحت بودند ولی حداقل به این امیداور شدند که شرکت ایران خودرو دیگر بهانه ای برای تخلفات این چنینی ندارد. اما باز هم شاهد ادامه این وضعیت هستیم. حداقل از دولت چهاردهم انتظار می رود تا به این شرکت اجازه بازی با سرمایه اجتماعی و مردمی را ندهد.
وی اضافه کرد: نکته تلخ ماجرای سورن پلاس اینجاست که شرکت ایران خودرو هم اکنون مشغول تحویل محصول ef7 به برخی مشتریان خاص است. آگهی های موجود در سایت های فروش خودرو این مساله را اثبات می کند. گویا این شرکت فقط برای مشتریانی که دو سال منتظر مانده اند و دستشان به جایی بند نیست؛ سورن پلاس ef7 ندارد.
علیزاده قمشه ای اشاره کرد: ایران خودرو ثابت کرده که به هیچ وجه روال خودرا با توصیه، گفتگو و پیگیری های ساده دستگاه قضایی و نظارتی تغییر نمی دهد. بدین سبب لازم است برخوردها با تخلفات این شرکت فراتر از سفارش و در چهارچوب سلبی باشد تا از یک نقطه، جلوی تخلفات ریز و درشت آن گرفته شود. در پرونده سورن پلاس فرصت بسیار کمی تا اتمام زمان تحویل خودرو های ثبت نامی در سال ۱۴۰۱ باقیمانده است. امیداوریم نهادهای نظارتی در همین چند روز اقدامی برای ممانعت از تثبیت دلسردی مردم انجام دهند.
ابعاد حقوقی تغییر موتور سورن پلاس
جدا از ابعاد فنی، این پرونده دارای ابعاد حقوقی و قضایی هم هست. از این نظر برخی کارشناسان حقوقی حتی با تنظیم یک لایحه ضمن گوشزد کردن تخلف ایران خودرو در پایبند نبودن به تعهدات، خواهان ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم شدند. در این خصوص با یک وکیل پایه یک دادگستری گفت و گو کردیم.
صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تخلف شرکت ایران خودرو در تغییر موتور محصول سورن پلاس و تعداد بالای افرادی که بر اثر این تخلف متضرر شده اند؛ اظهار داشت: در شرایطی که ایران خودرو پاسخگو نیست؛ دادستان باید بر طبق قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به عنوان مدعی العموم ورود کند.
دادگر در رابطه با مسأله حقوقی اقدام ایران خودرو در تغییر پیشرانه محصول سورن پلاس برای مشتریان برگزیده سال ۱۴۰۱ که از شروع سال جاری درحال تحویل است؛ اظهار داشت: باتوجه به توافق نامه مکتوب بین شرکت ایران خودرو و خریداران، زمانی که فروشنده متعهد به تحویل مبیع با اوصاف مشخص باشد نمی تواند تغییراتی در آن بوجود آورد بویژه این که این تغییر در راستای تضعیف جنس مبیع باشد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بر این اساس وقتی شرکت خودروساز در قرارداد اولیه شرایط کلی خودرو مانند نوع محصول، نوع پیشرانه، گیربکس و مواردی از این دست را اعلام می کند؛ محصول نهائی باید با همان کد، همان پیشرانه و همان سیستم انتقال نیرو به مشتری تحویل داده شود.
تغییر موتور بر خلاف تعهدات اولیه عدول از مقررات عام حقوق مدنی است
دادگر با اعلان اینکه تغییر این موارد بدون اطلاع و رضایت مشتری که یکی از طرفین قرارداد است خلاف ماهیت قرارداد منعقد شده بین شرکت و مشتری است؛ اضافه کرد: در مورد تغییر پیشرانه در محصول سورن پلاس از ef7 به xu7p شرایط مذکور رعایت نشده و تخلفی آشکار و عدول از مقررات عام حقوق مدنی از طرف شرکت ایران خودرو رخ داده است.
وی اضافه کرد: باتوجه به تفاوت محسوس قیمتی و فناوری میان دو پیشرانه ef7 و xu7، مشتری طبق قانون حقوق مصرف کنندگان حق دارد از خودروساز همان محصول درج شده در زمان ثبت نام که سورن پلاس ef7 بوده است را مطالبه کند و خودروساز هم موظف به ایفای تعهد خود است. در غیر این صورت حق مطالبه خسارت برای مشتری وجود دارد.
طبق برآوردها تا حالا بالاتر از ۴۵ هزار نفر با تخلف ایران خودرو در تعویض موتور محصول سورن پلاس متضرر شده و همین تعداد هم تا پایان سال جاری با ادامه تحویل سورن پلاس های xu7p متضرر خواهند شد. دادگر با اشاره به ابعاد وسیع این پرونده و ضرورت احقاق حقوق این تعداد از شهروندان اظهار داشت: با عنایت به عدم پاسخگویی شرکت ایران خودرو و با توجه حجم بسیار وسیع زیان دیدگان که می توان اطلاق وصف عمومی بر آن داشت، دادستان به عنوان مدعی العموم مستند به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری و همینطور به استناد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۶، موظف است با ورود به این قضیه مطالبه گر افراد متضرر در این خصوص گردد.
وی اضافه کرد: به هر حال خودروساز باید همان محصولی که برای تحویل آن قرارداد بسته را تحویل دهد و الان که در این ابعاد گسترده از تعهدات خود سربازده است؛ دادستانی وظیفه دارد از تضییع حقوق مردم پیشگیری کند.
منبع: metalsaz.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب