نمایه تجاری ایران با همسایه ها تجارتی که از 60 میلیارد دلار گذشت

نمایه تجاری ایران با همسایه ها تجارتی که از 60 میلیارد دلار گذشت

به گزارش لوازم فلزی، یکی از برنامه های دولت سیزدهم رونق تجارت با همسایگان بود که آثار این سیاست طی سه سال قبل نمایان شد و تجارت با همسایه ها از ۳۶.۵ میلیارد دلار در ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در ۱۴۰۲ رسید.



خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد: با تحلیف رئیس جمهور منتخب در روز نهم مرداد ماه، دولت چهاردهم رسماً شروع به کار می کند و در ادامه با معرفی وزیران به مجلس، تا شهریور ماه شاکله دولت چهاردهم شکل می گیرد.
با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و خاصه گسترش روابط تجاری با همسایگان در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت فعلی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه پرداخته ایم.
روند صعودی تجارت
ایران بعنوان کشوری واقع در قاره آسیا با ۱۵ کشور شامل عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین همسایه است؛ در میان همسایگان هم سه کشور امارات، ترکیه و عراق معمولا جزو ۵ شریک اصلی تجاری ایران محسوب می شوند.
به اعتقاد کارشناسان اگر دولت ها در گذشته نسبت به حضور فعال تر در کشورهای همسایه برنامه ریزی می کردند شاید امروز چالش های زیادی در حوزه های ارزی و تجاری نداشتیم اما به سبب غفلت هایی که طی سالیان گذشته صورت گرفت، رقبای ایران بخصوص ترکیه و چین توانستند با سرعت بیشتری در بازار کشورهای همسایه حضور پیدا کنند و سهم بیشتری از بازار آنها را به خود اختصاص دهند. این در حالیست که گسترش تجارت خارجی ما با این کشورها می توانست در جهت رونق صادرات ایران و واردات کشور و رفع اثر کردن تحریم ها کمک شایانی داشته باشد.
با توجه به اهمیت ویژه بازار کشورهای همسایه، دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز به کار بر افزایش تعاملات تجاری با این کشورها تاکید کرد؛ بعنوان نمونه در مردادماه ۱۴۰۰ هم زمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، شهید رئیسی در سخنرانی های خود و تعیین اهداف توسعه اقتصادی، توسعه روابط تجاری با همسایگان را در اولویت قرار داد و خواهان تدوین برنامه ای در این خصوص شد.
نتایج این سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دولت سیزدهم هم خویش را در افزایش اعداد و ارقام تجارت نشان داد؛ بگونه ای که طی ۴ سال گذشته، تجارت با همسایه ها روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفت و از تجارت ۳۶.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ به ۶۰.۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید.
همچنین میزان تجارت در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۶ درصدی نسبت به ۴ ماهه سال گذشته مواجه بوده، بشکلی که از ۱۸ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار رسیده است.
بنابراین در شرایط تحریمی و انسداد در دیپلماسی اقتصادی با غرب، تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به گسترش روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن آثار تحریم های ظالمانه بود که آثار ملموسی هم داشت.
در جدول زیر میزان واردات، صادرات و مجموع تجارت ایران با کشورهای همسایه از سال ۱۳۹۹ تا ۴ ماهه ۱۴۰۳ آمده است.


نکته قابل توجه در جدول بالا افزایش واردات در سال ۱۴۰۲ است که بررسی ها نشان داده است حدود ۲ میلیارد دلار (۱.۹ میلیارد دلار) از واردات سال ۱۴۰۲ در ارتباط با واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور به حساب می آید.
رشد تجارت ماحصل توسعه مناسبات
هادی طالبیان مقدم مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران در این ارتباط با اشاره به اینکه محدود شدن بازارهای تجاری پس از اعمال تحریم های ظالمانه ضد ایران دولت سیزدهم را بر آن داشت که بر گسترش تعاملات تجاری با شرق و کشورهای همسایه متمرکز شود، تراز تجاری مثبت با همسایگان را ناشی از توسعه مناسبات تجاری با این کشورها می داند و می گوید: برای رسیدن به این مهم رویدادهای مشترکی چون وبینارها، همایش ها و جلسات گوناگونی برگزار گردید. همینطور اتاق های بازرگانی و فدراسیون های صادرکنندگان و واردکنندگان کشورهای هدف هم فعال شدند. از سویی دیگر پذیرش و تبادل هیأت های تجاری بگونه ای مدیریت شد که در اغلب نمایشگاه های داخلی جمهوری اسلامی ایران بخصوص اکسپو ۲۰۲۴ نمایندگانی از کشورهای آسیای جنوبی حضور داشتند.
او ضمن اشاره به این که با عنایت به مرزهای آبی و خاکی که با کشورهای مختلف داریم، سعی کردیم با برگزاری نمایشگاه های بزرگی چون ایران اکسپو توانمندی های ایران را به تجار خارجی بشناسانیم و زمینه افزایش مبادلات تجاری بیشتری را فراهم نماییم، تاکید دارد که اعزام رایزنان بازرگانی و افتتاح مراکز تجاری در سایر کشورها، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای ارتقا مبادلات تجاری بین ایران و دیگر کشورها بود که به شکل جدی مورد پیگیری قرار|گرفت.
ظرفیت های بی شمار اوراسیا، شانگهای و بریکس
در کنار برگزاری نمایشگاه ها، اعزام رایزنان بازرگانی و…، عضویت ایران در پیمان های منطقه ای هم از دیگر عواملی بود که باعث رشد روابط تجاری کشور شد؛ نهایی شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای دو نمونه از پیمان هایی هستند که عضویت ایران در آنها یک گام مهم برای در هم تنیدن روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به حساب می آید.
سازمان همکاریهای شانگهای هشت عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران هم از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان بعنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی بعنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه ای شناخته می شود، توانست فرصت های خوبی را برای گسترش مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند؛ چونکه مسیر مبادلات تجاری با کشورهای عضو تسهیل و دولت سیزدهم را به هدف توسعه روابط با همسایگان نزدیک تر کرد.
همچنین نهایی شدن توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) نه تنها بازاری با حجم بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار در مقابل ایران قرار داده بلکه تاثیر قابل ملاحظه ای را بر آمار تجاری ایران گذاشته و با عنایت به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده است، دستاوردهای قابل توجهی را می تواند به همراه داشته باشد. از سویی دیگر این توافق نامه می تواند راه را برای افزایش تعاملات تجاری با کشورهای اروپایی هم هموار کند.
نکته قابل توجه در مورد توافق نامه اوراسیا آن است که توسعه تجارت با توافق مبادلات آزاد، هزینه صادرات و واردات را می کاهد که می تواند در قیمت نهایی محصول تاثیر بسزایی بگذارد و همین مبحث سبب می شود، محصولات با نرخ مناسب تری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روند می تواند بعنوان یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای بیشتر به ایران کمک نماید.
همچنین عضویت در بریکس هم می تواند اثر قابل توجهی بر افزایش تعاملات با کشورهای عضو داشته باشد؛ در بین اعضای بریکس، عربستان، امارات متحده عربی و روسیه همسایه ایران به حساب می آید که مزایای عضویت در بریکس را دوچندان می کند. کارشناسان معتقدند عضویت در بریکس فرصتی است که در اختیار کشور قرار گرفته و با سیاست گذاری صحیح همچون در قسمت تأمین زیرساخت ها و رفع موانع صادرات می تواند به دستاورد جهش صادرات و افزایش تجارت تبدیل گردد.


تعامل با عربستان
علاوه بر این، دولت سیزدهم در جهت تحقق دیپلماسی اقتصادی، در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ طی مذاکراتی، موانع سیاسی برای روابط با عربستان را برداشت و طی توافقات انجام شده، مقرر شد بار دیگر تجارت و مبادلات کالایی هم با این کشور از سر گرفته شود.
توافق باردیگر ایران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربی و سایر کشورهای عربی هم تاثیر گذار بوده که با افزایش مبادلات با این کشور، نه تنها بر صادرات به کشورهای ثالث به ایران کمک می نماید، بلکه ورود درهم به کشور بر نرخ ارز تاثیر گذار است و می تواند در کاهش آن مؤثر باشد.
لزوم زمینه سازی برای توسعه بیشتر روابط
در این بین به اعتقاد کارشناسان در صورتیکه موانع زیرساختی برطرف شود اساسا روابط تجاری ایران با همسایه ها بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت؛ فرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در این ارتباط می گوید: اغلب کشورهای همسایه و منطقه علاقه به برقراری ارتباطات اقتصادی با ایران دارند. البته برای عملی شدن این علاقه شرایطی مورد نظر بخش های خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف است که باید تأمین شود. از نقطه نظر منطق اقتصادی هم به سود کشورهای منطقه است که مبادلات اقتصادی و تجاری بیشتری با همدیگر داشته باشند. در همین ارتباط به سبب این که هزینه حمل و نقل نقش مهمی در قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده دارد و با عنایت به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا می تواند با قیمت پایین تر و مناسب تری و در زمان کوتاه تری به بازارهای یکدیگر وارد و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد با عنایت به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا می تواند با قیمت پایین تر و مناسب تری و در زمان کوتاه تری به بازارهای یکدیگر وارد و در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد.
بر این اساس نمی توان چشم بر موانع موجود بست؛ به اعتقاد کارشناسان همچون مسائل و مشکلات فراروی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه میتوان به ضعف لجستیکی و سطح پایین خدمات بازرگانی در بین خیلی از این کشورها اشاره نمود. این مشکل، با وجود فاصله جغرافیایی کوتاه با کشورهای همسایه، مانع بهره برداری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای گسترش روابط تجاری شده است.
به گفته کارشناسان، این زیرساخت ها شامل روابط بانکی، روابط حمل و نقلی به صورت ریلی، جاده ای و حتی هوایی، امکانات بندری، امکانات گمرکی و همینطور شرایط در ارتباط با تسهیل و سهولت تردد تجار و یا صدور ویزای تجاری و دیگر امکاناتی که شرکت ها و فعالین تجاری و اقتصادی در ایران و منطقه برای گسترش روابط با همدیگر نیاز دارند، به شکل مناسبی فراهم نیست.
در ارتباط با کشورهای همسایه که مرز مشترک خشکی داریم، پایانه های تجاری مرزی و بازارچه های مرزی فعال است که این نقاط هم به سبب عدم برخورداری از امکانات مناسب، پاسخگوی نیازهای تجار و فراهم کننده زمینه افزایش مبادلات تجاری بین ایران و این کشورهای همسایه را میسر نکرده است. البته مشکلاتی مانند ضعف در بازاریابی و یا مشکلات در ارتباط با رفع تعهدات ارزی و یا محدویت های ناشی از تحریم، عدم نگرش بلندمدت و استفاده به صادرات هم در سطح بنگاه های تولیدی و صادراتی و همینطور تشکل های مربوطه وجود دارد که سبب تشدید تاثیر عوامل و موانع در سطوح کلان کشوری و بین المللی در زمینه گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه شده است.
کارشناسان اقتصادی در مورد راهکارهای بهبود روابط اقتصادی هم ضمن تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالین اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه است، معتقد هستند که در سطح عملیاتی و کاربردی باید راه دولت سیزدهم در برگزاری رویدادهای تجاری مشترک مانند مشارکت های نمایشگاهی، برگزاری همایش های تجاری مشترک، تبادل هیأت های تجاری و.... تسهیل حضور شرکتهای ایرانی و خارجی در کشورهای منطقه برای حضور هر چه فعال تر در این رویدادها و همینطور افزایش ملاقات ها و دیدارها بین مقامات اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه نه تنها تداوم یابد بلکه باید تقویت هم شود.
از دیگر راهکار ها هم میتوان به تجهیز پایانه های مرزی با کشورهای دارای مرز خشکی مشترک با ایران، توسعه امکانات زیرساخت ها در بازارچه های مرزی، ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم برای مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و این کشورها، پیشگیری از قاچاق کالا و تسهیل صادراتی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها و در صورت امکان لغو روادید اشاره نمود.
در مجموع با توجه به این که تعامل با همسایه ها فرصتی بزرگ برای گذر از چالش های تحریمی، ارزی و… را فراهم می آورد و استفاده از ظرفیتهای صادراتی می تواند در زمینه اشتغال و تعادل در قیمتها تاثیر بگذارد، انتظار می رود دولت چهاردهم هم افزایش بیشتر از پیش تعامل با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار دهد.


منبع:

1403/05/06
09:02:00
5.0 / 5
285
تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی