به گزارش لوازم فلزی یك اقتصاددان اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نخستین بودجه دولت روحانی است كه در قیاس با بودجه های سال های گذشته تفاوت هایی دارد؛ اعم از این كه برای افزایش قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری شده و یارانه ی بخشی از افراد حذف گردیده است. در سال های گذشته بودجه دولت عموما در امتداد مسیری بود كه در دولت دهم بنا گذاشته شده بود.
به گزارش لوازم فلزی به نقل از ایسنا، احسان خان دوزی در نشست دین و اقتصاد بیان كرد: بودجه سال ۱۳۹۷ نخستین بودجه دولت روحانی است چون در چهار سال قبل به نظر می رسد كه تغییری در بودجه آخر دولت دهم تولید نشد به جز این كه مخارج و درآمدها با ضریبی افزایش یافته بود. از این جهت می توان به فال نیك گرفت كه نشانه های سیاست های متفاوت در بودجه هست. حالا باید دید چقدر جدی است؟
وی ادامه داد: دو نگاه بر سند بودجه می توان داشت: ابتدا به مثابه سند پسینی؛ به این مفهوم كه دولت سیاست هایی اتخاذ نموده است كه آن سیاست ها خویش را در سند بودجه نشان داده است. هر بودجه ای نشان داده است دولت در یك سال مالی گذشته چه سیاست هایی اتخاذ نموده است. مثلا اگر قانون مالیات های جدید به تصویب می رسید می توانستیم بازتابی از این سیاست را در دل بودجه ببینیم.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: همینطور می توانیم به بودجه بعنوان یك سند پیشینی بنگریم. از آن جهت كه از بندهای بودجه می توانیم متوجه برنامه هایی باشیم كه در سال مالی آینده در دستور كار دولت قرار گرفته است. اكنون رسانه ها و افكار عمومی به نگاه دوم حساس هستند و منتظرند ببینند دولت برای انجام چه اقداماتی علامت می دهد.
وی ادامه داد: از بعد نگاه پسینی این بودجه كه ارائه شده است حاوی اصلاحات ویژه ای نیست. فارغ از طرح تحول سلامت، از گذشته سیاست جدی ای شروع نشده بود كه نمود آن را در بودجه ببینیم. با این حال از نگاه پیشینی، بودجه حاوی چند نكته مهم قابل توجه است. در این زمینه می توان به سیاست گذاری قیمت های حامل های انرژی اشاره نمود و پیوندی كه با بیكاری دارد. همینطور مسئله حذف بخشی از جمعیت از دریافت یارانه ها.
این استاد دانشگاه اضافه كرد: همینطور بحث پیش برد طرح های عمرانی بر اساس مشاركت خصوصی و عمومی و همینطور بودجه مبتنی بر عملكرد همچون سیاست هایی است كه از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مثابه یك سند پسینی می توان برداشت كرد. ادعاهای دیگری البته مطرح است، مانند مسئله ی توجه به بودجه استانی و تمركززدایی كه با نگاه دقیق تر رد می گردد. تنها اتفاقی كه افتاده، این است كه در سه یا چهار دستگاه در زمینه جبران خدمات كاركنان به استان ها سپرده شده است. اگر قرار باشد كاركنان بنیاد شهید و آموزش و پرورش دستمزدشان استانی تخصیص یابد، این به مفهوم خصوصی سازی نیست.
خان دوزی ادامه داد: درباره وزن این چند تغییر باید بگویم، بودجه سال ۹۷ تغییر ویژه ای نسبت به قبل نكرده و ماشین اجرای بودجه هم تغیییر نكرده است. یعنی همان ماشین كه مقرر است تامین درآمد و هزینه را به عهده بگیرد. یعنی اگر در گذشته تخصیص های ناصحیح و برآوردهای ناصحیح داشته و ارائه خدمات را پرهزینه اداره می كند، باز همان وضعیت برقرار است. دومین نكته هم مربوط به مواردی مانند ساخت بودجه در كشور است. به این مفهوم كه فرایند بودجه كه بخشی از آن در مجلس طی می گردد و چندان كارآمد نیست، طبق روند قبل پیش می رود.
وی ادامه داد: اگر امسال درباره بودجه بحث شد به این دلیل نبود كه بودجه نسبت به سال های قبل شفاف تر ارائه شد، بلكه صرفا به این دلیل بود كه امسال علاقه ی بسیاری برای بررسی بخش های مختلف بودجه پیش آمد. شیوه ی بودجه ریزی ما از اساس توافق نانوشته ای است بین مجلس و دولت. هم دولت می داند آنچه می نویسد تحقق نخواهد یافت و هم مجلس می داند آنچه تصویب می كند اجراء نمی گردد.
خان دوری اظهار داشت: نكته دیگر این است كه سیاست های درآمد و هزینه در بودجه سال ۱۳۹۷ هم نسبت به گذشته سیاست های متفاوتی نیست. ما می دانیم كه دو رقم درآمدی و هزینه ای برجسته می گردد. اعم از منابع درآمدی مثل مالیات و نفت و هزینه ها مثل هزینه های جاری و عمرانی. نظام مالیاتی كشور و ارتباطی كه دولت و خزانه با درآمد نفتی و بانك مركزی برقرار می كند، در بودجه ۱۳۹۷ دچار تحول نشده است و همینطور نظام دستمزد ما هم تغییر محسوسی نكرده است. بدین سان دو صد هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات به دست می آید كه این دو صد هزار میلیارد تومان خرج حقوق و صندوق های بازنشستگی می گردد.
این اقتصاددان ادامه داد: البته بخشی مربوط به سایر درآمدها هم وجود دارد كه هم باید از آن هزینه های عمرانی پرداخت شود و هم استقراض های گذشته. وقتی موتور درآمدی دولت یعنی سیاست مالیاتی و ارتباط بودجه با تفت و از جانب دیگر حقوق و دستمزد و بحث صندوق ها تغییر نكرده باشد، یعنی مهم ترین اجزای بودجه بی تغییر مانده است. نكته اینجاست كه از قبل این وضعیت مخاطراتی ما را تهدید می كند كه وقتی نسبت به آن بی تفاوت هستیم در آینده وضعیت ناخوشایندی پیش خواهد آمد.
وی درباره وضعیت بدهی ها هم بیان كرد: درباره موتور ساماندهی بدهی ها در بودجه تدبیر ویژه ای نمی بینم. در گذشته عنوان شد كه اوراق برای پرداخت بدهی ها منتشر می گردد ولی نكته اینجاست كه رقم بدهی ها بسیار بالاست. سیگنال های خطر در این زمینه به صدا درآمده و رئیس مجلس گفته است كه انتشار اوراق را كلا ممنوع نماییم. چون معلوم نیست وضعیت پرداخت بدهی های اوراق در سال آینده چطور خواهد شد.